افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، سوق الحراج الجديدة للسيارات في منطقة الرقعة الحمراء بالشارقة. ودشن سموّه السوق بتشغيل محرك افتراضي إيذاناً بافتتاح السوق، التي تعدّ الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، وواحدة من أكبر أسواق السيارات على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بكُلفة 250 مليون درهم، بهدف توفير وجهة رئيسة لبيع وشراء السيارات في الشارقة، ما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة. وتابع سموّه عرضاً للسيارات الكلاسيكية، وفيلماً حول السوق وأقسامها المختلفة، وتجوّل سموّه بين أروقة ومعارض السوق، واطلع على الخدمات التي تقدم لأصحاب معارض السيارات والمرافق الخدمية. واستمع سموّه إلى شرح حول المرافق المتنوّعة التي تتضمنها السوق والخدمات التي تقدمها للتجار والمشترين، بينها خدمات الفحص الفني للمركبات، وإجراءات التسجيل، وخدمات التمويل التي تقدمها فروع البنوك الكائنة في السوق، التي تضم 415 معرضاً، و70 محلاً لخدمات العناية بالسيارات والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات السيارات. وتوجّه سموّه إلى منطقة المزاد، حيث افتتح مقر شركة الإمارات للمزادات، ودشن أول مزاد إلكتروني مباشراً للسيارات في السوق. وتشرف شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على إدارة السوق، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشارقة وعجمان، وتطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة، وشارع الذيد من الجهة الأخرى، فضلاً عن قربها من مطار الشارقة الدولي، ما يتيح سهولة الوصول إليها من جميع مناطق الدولة. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن إنشاء سوق الحراج للسيارات يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة سكنية ملائمة للمقيمين، الذين كانوا يعانون الازدحام في منطقتي أبوشغارة وبودانق، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المصالح التجارية لأصحاب معارض السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي للإمارة. وأكّد أن سوق الحراج تعدّ من أكبر أسواق السيارات المستعملة في العالم، من حيث المساحة، وعدد المعارض والمرافق الخدمية، وخدمات النظافة، والحراسة والأمن، والمرور، إلى جانب خدمات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للمتعاملين، وخدمات الفحص الفني، وتسجيل المركبات، فضلاً عن إصدار شهادات التصدير والتحويل والحيازة وجميع المستندات اللازمة تحت سقف واحد، بهدف تسهيل المعاملات، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعارض والمشترين، وحرصاً من إدارة السوق على توفير أفضل الخدمات لروّاد السوق، ما يشكل نقلة نوعية في قطاع تجارة السيارات على مستوى المنطقة. من جهته، أكّد مدير سوق الحراج للسيارات، عبدالله الحديدي، أن أسعار الإيجارات في السوق الجديدة تمت دراستها بعناية فائقة مع شركات مختصة في هذا المجال، آخذين في الحسبان مستوى الخدمات ومساحات المعارض والمحال التجارية التي تتضمنها السوق، مشيراً إلى عدم وجود خلو للمحال التجارية، الأمر الذي سهل عملية نقل معظم معارض السيارات الكائنة في منطقتي أبوشغارة وبودانق إلى السوق، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية حالياً 25 ألف سيارة في مرحلتها الأولى، فيما ستنطلق المرحلتان الثانية والثالثة لاحقاً بناءً على الحاجة والطلب في المستقبل. كما تتسع السوق لـ20 ألف موقف اصطفاف لسيارات المعارض، فضلاً عن 5000 موقف يتسع للزوّار، ومرتادي السوق.