خلّف إعلان هيئة الانتخابات التونسية عن قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكشف عودة عدد من نواب البرلمان المنحل للترشح للبرلمان الجديد، ردود فعل متباينة. فهناك من اعتبر أن ذلك حق من حقوقهم ما داموا قد احترموا شروط الترشح التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، في حين قال آخرون إن مجرد ترشحهم من جديد للعودة إلى البرلمان بعد أن تم إخراجهم منه نتيجة «التدابير الاستثنائية» التي أُعلنت في 25 يوليو (تموز) 2021، يُعتبر «خطأ»؛ خصوصاً أن البرلمان الجديد سيكون «منزوع الصلاحيات»، حسبما يقول معارضون، مقارنة بالبرلمان المنحل. وتضمنت القوائم الانتخابية الأولية ترشح 19 نائباً من البرلمان المنحل، ومن بينهم 6 مرشحين كانوا في السابق قد انتموا إلى حركة «نداء تونس» التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، و3 نواب من «حركة الشعب» التي شاركت في الحكم إلى جانب «حركة النهضة» وحزب «التيار الديمقراطي». كما ترشح آخرون بعضهم كان في برلمان انتخابات 2014، وبعضهم الآخر من البرلمان المنحل (انتخابات 2019). ومن بين المرشحين الحاليين نواب عُرفوا بمعارضتهم القوية لطريقة حكم «حركة النهضة» خلال السنوات العشر الماضية، على غرار فاطمة المسدي التي استقالت في السابق من «نداء تونس»، وهي التي قدمت شكوى قضائية ضد «النهضة» اتهمتها فيها بتشجيع الشباب التونسي على التوجه إلى بؤر التوتر في الخارج. والنائب السابق من البرلمان المنحل بدر الدين القمودي، وهو قيادي في «حركة الشعب» وكان يرأس اللجنة البرلمانية المكلفة مكافحة الفساد، وقد كشف عدداً من الملفات، من بينها ملف «القمح الفاسد»، وملف «النفايات الإيطالية». وفي تبريره لترشحه من جديد، قال القمودي في تصريح إعلامي، إن دوافعه عديدة، من أهمها المساهمة في تجاوز الحالة الاستثنائية التي تمر بها تونس، إذ إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل آخر مرحلة من خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي، إثر تنفيذه «التدابير الاستثنائية». وأضاف أن «حركة الشعب» ترفض وضعية «الكراسي الفارغة»، وتسعى إلى إصلاح النقائص التي تضمنها المسار السياسي بعد 25 يوليو 2021، وخصوصاً منها الإصلاحات الدستورية التي تضمن التوازن بين السلطات الثلاث. على صعيد متصل، قال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، إن مختلف الدوائر الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية تلقت حتى يوم الأحد 60 طعناً ضد الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشف عن شروع الدوائر القضائية الابتدائية في عقد جلسات المرافعة في هذه الطعون، على أن يتم التصريح بالحكم «في ظرف الثلاثة أيام». وأكد قبول 9 طعون في الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير (وسط)، وطعن وحيد بدائرة مدنين (جنوب شرقي تونس). يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية يُقدّر بـ161 دائرة، من بينها 151 داخل تونس، و10 للجالية التونسية في الخارج. من ناحية أخرى، كشفت سهام البوغديري نمسية، الوزيرة التونسية للمالية، عن خطط الحكومة التونسية لتسريح نحو 24 ألف موظف من القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك ضمن برنامج وصفته بـ«التسريح الطوعي»، في إطار خطة لاحتواء كتلة الأجور التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وأكدت أن الحكومة تستهدف تسريح نحو 6 آلاف موظف في السنة على مدار السنوات الأربع المقبلة، بما سيساعد في استعادة التوازنات المالية للبلاد.