أكدت دولة الإمارات أن تطوير ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيٍّ كان وتحت أي ظرفٍ من الظروف، يعد محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي، مشددة على ضرورة ضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية والتي لن تتوانى عن استخدامها لتحقيق غاياتها الخطيرة. ودعت دولة الإمارات إلى «أهمية استخدام وقت وموارد مجلس الأمن بحكمة، لاسيما في الوقت الذي نحاول فيه إيجاد مساحة لمناقشة المسائل العاجلة للمجلس وهيئاته الفرعية في ظل ما يحدث حول العالم من تطورات، إذ تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها المجلس بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإن طرأت أي مستجدات تستدعي عقد اجتماع حول هذه المسألة فسنكون داعمين لذلك». وقالت الإمارات في بيان ألقته فاطمة يوسف عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن الملف الكيميائي في سوريا: إن تطوير ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيٍّ كان، وتحت أي ظرفٍ من الظروف، يعد محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي، سواء في سوريا أو خارجها، لما يشكله من تهديد خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشدد البيان بشكلٍ خاص على ضرورة ضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية والتي لن تتوانى عن استخدامها لتحقيق غاياتها الخطيرة. كما أكد على أهمية الحوار البنّاء والمستمر بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا لمعالجة المسائل العالقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبدال المشاورات بالتواصل عن طريق المراسلات.