قالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 380 بليون دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014، في الوقت الذي تخفض فيه الشركات الكلفة لتجاوز أزمة أسعار النفط. وشمل ذلك مشاريع بقيمة 170 بليون دولار، كان من المخطط تنفيذها بين 2016 و2020. وهبطت أسعار النفط 70 في المئة منذ منتصف 2014، إلى ما يزيد قليلاً على 30 دولاراً للبرميل، إذ أدت زيادة الإنتاج عالمياً إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يومياً في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ، خصوصاً في آسيا التي كانت سوقاً مزدهرة للخام. وقالت وود ماكنزي في تقرير نشر اليوم (الخميس) إن شركات النفط والغاز اضطرت إلى اختيار مسار النجاة، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004. وقال محلل أنشطة المنبع لدى وود ماكنزي أنغوس رودجر: «أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسياً. ما بدأ في أواخر 2014 تهذيباً للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير، صار جراحة مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري». وكشفت وود ماكنزي إنه جرى تأجيل 68 مشروعاً كبيراً في المجمل منذ 2014 باحتياطات مجمعة تبلغ نحو 27 بليون برميل من المكافئ النفطي، وبما يشمل خفضاً بقيمة 170 بليون دولار في الفترة من 2016 إلى 2020. وأضافت، أن «إنتاج 2.9 مليون برميل يومياً من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي، أي ما يزيد على حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)».