وقعت مصر والإمارات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات. وشهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع الاتفاقية بين كل من شركة “انفينتي باور” المشتركة بين “مصدر” ــ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة ــ و” انفينتي انرجي” ــ المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر ــ وشركة ” حسن علام للمرافق” والحكومة المصرية، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات في مصر.     وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة ” مصدر”، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي تستضيفه مدينة مدينة شرم الشيخ. ويعد المشروع أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.   وقال سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة (مصدر)، ” تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يأتي الإعلان عن هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات والذي يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم، ليؤكد على الأهداف الطموحة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطاقة المتجددة”. وأضاف: “أن المشروع يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، خاصةً بعد التوقيع مؤخراً على اتفاقية الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة”. وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات عند اكتمالها ، 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. ويأتي المشروع في إطار “مبادرة الممر الأخضر” في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنوياً للتزود بالوقود في قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية. وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر ، وتقع مصر أيضاً ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصاً قوية للتصدير.