قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على حسابه على تويتر، إنه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدا اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط، وسنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة. وتم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر" و" إنفينتي إنرجي"، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية. ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها، 47790 جيجاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام). ويأتي المشروع في إطار "مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035. وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بنحو 30 ألف شخص، كما ستوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة نحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة. في سياق متصل، وقعت الحكومتان السعودية والمصرية مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات. جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ. ويعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ. كانت مبادرة الشيخ زايد بالتواصل مع الزعيم العربي جمال عبد الناصر، ثم منحته السخية للموازنة المصرية، تمثل  تحديا عروبيا لدوائر السياسة البريطانية التي كانت حاضرة بقوة على أرض الخليج العربي، وبدرجة أكثر وضوحا فقد شكّل تحرك حاكم أبوظبي تجاه القاهرة فى النصف الأول من عام 1970 انحيازا مباشرا لمصر، وتحديا صريحا لمواقف لندن تجاه القاهرة، التى لم تتخل عن عدائها المُعلن منذ قيام ثورة يوليو/ تموز 1952، ثم الجلاء الاضطراري عن الأراضى المصرية، ثم العدوان الثلاثي ومساندة إسرائيل الدائمة ضد مصر.