أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة ج التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية. وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تعمل على إلغاء الوجود وضرب علاقة الفلسطينيين بأرض آبائهم وأجدادهم ومنعهم من الوصول إليها تمهيدا للاستيلاء عليها ومصادرتها بقوة الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة. وأضافت “يكاد لا يمر واحد دون أن تقدم دولة الاحتلال واذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، طفى منها على السطح في الأيام القليلة الماضية مجزرة هدم المنازل والمنشآت التجارية والاقتصادية والزراعية الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة كان ابرزها عمليات الهدم واسعة النطاق في القدس وقبيا وأريحا”. وأدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وحذرت الوزارة من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، كما تحذر من المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك. وحملت الخارجية في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم، وتنظر بخطورة بالغة لاستمرار حدوثها وتصعيدها خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه. وشددت على أن النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال أثبتت عجزها في وضع حد للاحتلال وجرائمه، مما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب أيضا احترام وضمان احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية والمنظمات الدولية التي وثقت بدقة طبيعة هذا الاحتلال. وأكدت على عدم الاكتفاء بتلك التقارير بل اعتمادها والتصرف بناءا عليها واتخاذ ما يلزم من الآليات التي تضمن ليس فقط تحويلها لقرارات أممية وانما تنفيذها فورا، بما يضمن اجبار إسرائيل على انهاء احتلالها الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين، ووضع حد لافلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية التي لا يمكن أن تتجزأ.