أحمد حاتم / الأناضول أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيفها لمصر عند "B+"، إلا أنها خفضت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية". وقالت الوكالة، في تقرير، إن محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، وانخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات. وأشارت إلى أن ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي. وأفادت فيتش أن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، من 35 مليار دولار في مارس/ آذار و40 مليار دولار في فبراير/ شباط، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة. وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ​​"B" وتكفي 4 أشهر. وتعافت أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى ملياري دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس. وحسب التقرير، ما تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في فبراير 2022 البالغ 9 مليارات دولار. أما تدفقات المحافظ الأجنبية، فأوضح التقرير أن الانخفاض في السيولة كان مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محليًا. ورصد التقرير، أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/ أيلول 2022، من 17 مليارا في مارس، وأكثر من 30 مليار دولار عام 2021. وتوقعت فيتش حدوث بعض الانتعاش في التدفقات الأجنبية بسبب تخفيض سعر الصرف في الآونة الأخيرة، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات صندوق النقد الدولي الجديد الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. ورغم حفاظها على احتياطات نقد أجنبي مطمئنة، إلا أن مصر تواجه أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، دفعت الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لتقليل تخارج الدولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.