أحالت نيابة الجنسية والإقامة بدبي مدير شركة لاستشارات الموارد البشرية إلى المحكمة عن تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بشروط الكفالة، حيث قام باستخدام 7 مخالفين جرى ضبطهم من قبل الجهات المختصة، وقضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريم المتهم «مدير المنشأة» مبلغاً وقدره 400 ألف درهم بحسب تعدد العمال المخالفين في الدعوى، وتغريم بقية العمالة المخالفة لشروط الكفالة 1000 درهم مع الإبعاد عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة. وقال المستشار فيصل عبدالملك أهلي رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة، إن المتهم «صاحب المنشأة» جرى ضبطه حين أبلغت عاملتان من اللاتي قام بتشغيلهن الجهات الأمنية، حيث كن يعملن لدى عدة عائلات وجرى الاستغناء عنهن ولم يحصلن على رواتبهن حسب الاتفاق، وبسؤال صاحب الشركة أقر بارتكابه ما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة وأفاد بأنه على كفالة المنشأة والمسؤول عن تشغيل كل المتهمين بالدعوى دون حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأضاف فيصل أهلي: أن التحقيقات أوضحت أن المتهمين الـ 7 قدموا إلى البلاد بموجب تأشيرة زيارة وعملوا لدى منشأة لاستشارات الموارد البشرية إما بتأشيرة منتهية أو على كفالة آخرين، حيث عملوا لدى الشركة ما بين شهر إلى السنة وتسلموا خلالها رواتبهم الشهرية عن وظيفة تنفيذي مبيعات وطباعة المستندات ومنسق أفلام قصيرة، وكاتب أرشيف. وعليه جرى إحالة صاحب شركة للاستشارات القانونية والـ 7 المخالفين إلى محكمة الجنسية والإقامة وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً للمتهمين بتغريم كل منهم 1000 درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة، ومعاقبة المتهم «صاحب المنشأة» بتغريمه 400 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App