أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، الانتهاء من الإجراءات المتخذة ضد شركة «إيليا للاستثمارات» وبابار عباس، المالك الوحيد والمدير السابق لها. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة «إيليا»، واصلت ادعاءاتها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي، في الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2021 من دون حصولها على ترخيص لذلك.  والواقع أن «إيليا» ليست مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولم يتم منحها تصريح ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وأفادت التحقيقات بأن شركة «إيليا» قامت بممارسة أنشطة غير مصرح بها وقامت بعمل اتفاقيات ائتمان مع 4 عملاء على الأقل. كما أن الشركة لم تلتزم تقديم الائتمان الذي زعمت أنها قادرة على منحه بموجب كل من هذه الاتفاقيات. ورغم ذلك، طلبت الشركة الحصول على دفعات مقدمة من العملاء بموجب هذه الاتفاقيات، ثم أخفقت في إعادة غالبية هذه المبالغ، ما تسبب في وقوع خسائر مالية وألحق الضرر بعملائها. وبناءً على ذلك، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية على شركة «إيليا للاستثمارات»، عقوبة مالية بقيمة 2,381,798 دولاراً، تتضمن 1,881,798 دولاراً على سبيل التعويض، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 500 ألف دولار.  كما وجدت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن بابار عباس قام بإدارة ممارسات شركة «إيليا»، وتبين أنه قام باستخدام الأموال التي جمعتها الشركة لمصالحه الشخصية كما تبين أن عباس قدم معلومات خطأ ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية أثناء التحقيقات.  وعليه، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية عقوبة مالية على عباس، بقيمة 2,381,798 دولاراً، تتضمن 1,881,798 دولاراً على سبيل التعويض وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دولار. وتوصلت نتائج تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن بابار عباس لا يعد شخصاً لائقاً ومناسباً لممارسة أي أنشطة في القطاع ومنعته ممارسة أي أنشطة في سوق أبوظبي العالمي إلى أجل غير مسمى. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: ستتخذ السلطة كل الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون اللوائح والقواعد التنظيمية ويشمل ذلك الذين ينخرطون في أنشطة غير مرخصة في السوق أو الذين يزعمون بشكل مضلل أنهم مرخصون بهدف تضليل العملاء. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App