قالت السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء إن المحاكم ستتعامل بحزم مع من يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم إصدار أحكام قاسية على المتظاهرين الذين ستتم إدانتهم. وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979. وتتواصل الاحتجاجات منذ ثمانية أسابيع رغم الإجراءات الأمنية الصارمة والتحذيرات الشديدة التي تطلقها قوات الأمن. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص في إقليم طهران وحده على صلة بما تصفه الحكومة بأنه “شغب”. وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية “الآن يطالب أبناء الشعب، حتى المحتجين الذين لا يدعمون الشغب، السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالتعامل بأسلوب حازم ورادع وقانوني مع القلة التي تثير الاضطرابات”. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب ارتداء ما تعتبره السلطات ملابس غير لائقة.