أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب حمد المطر وجود توافق بين اللجنة والحكومة ممثلة بوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم العالي، د. صباح المخيزيم، على زيادة مخصصات الطلبة، مشيراً إلى أن هناك تقريراً أعدته الوزارة، «وطلبنا نسخة منه عن الأوضاع المعيشية في كل الدول وحجم التضخم بها». وقال المطر، لـ «الجريدة»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال أسبوعين مع الوزير ووكيله بحضور الاتحادات الطلابية الخارجية، الذين يمثلون الطلبة المبتعثين للخارج، والذين يبلغ عددهم نحو 19 ألف طالب، مبينا أن التقرير سيناقش خلال الاجتماع، وهناك موافقة مبدئية من الوزير على الزيادة، بسبب التضخم الكبير الذي بلغ نحو 10 في المئة في بعض الدول، لاسيما أن آخر زيادة في مخصصات الطلبة كانت منذ 8 سنوات، وسبقتها أخرى بأربع سنوات. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم بناء على تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، إضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية. وقال المطر، في تصريح، إن الاجتماع تم بحضور الوزير العدواني والوكيل المخيزيم والمختصين بالتعليم العالي والجامعات الخاصة. وبين أن اللجنة ناقشت تقريراً أعد منذ سنوات عن زيادة مخصصات نحو 19 ألف طالب وطالبة من المبتعثين، خصوصا أن آخر زيادة تمت لهم كانت في سنة 2014 أي منذ 8 سنوات مع وجود تضخم فاق أكثر من 10.5 في المئة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك زيادة في المخصصات تتناسب مع هذا التضخم. وأضاف أن هذا التضخم تسبب في ارتباك لدى أولياء أمور الطلبة وأثر على تحصيل أبنائهم العلمي، لافتاً إلى أن اللجنة تطرقت إلى قضية غلاء أسعار السكن للطلبة المبتعثين في بريطانيا والذين يصل عددهم إلى عشرة آلاف ويدفعون ما يقارب 1200 دينار كرسوم للفيزا والتأمين الصحي. وأكد أن هذا الأمر ستتم معالجته للطلبة في بريطانيا وجميع المبتعثين في الخارج لتشجيعهم على التحصيل العلمي الأمر الذي سوف ينعكس على كفاءتهم العلمية. وأوضح أن اللجنة تطرقت إلى الظلم الذي وقع على الطلبة في التعليم العام بحصول خريجي المدارس الحكومية على 100 في المئة من مقاعد التخصصات الطبية الأمر الذي لا يتناسب مع العدالة، وحرمان الطلبة المتفوقين من هذه المقاعد. 19 ألف مبتعث بلا زيادة منذ 2014... واعتماد 8 جامعات تركية جديدة وأكد أن اللجنة اتفقت مع وزير التربية على ضرورة أن يحصل خريجو الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل مع ضرورة عدم التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة. وذكر أنه من غير المعقول أن يتخرج 50 ألف طالب سنوياً ولا يجدون مكاناً لهم سوى في جامعة الكويت على الرغم من وجود قانون ومواقع عديدة وفقاً لقانون 76 لسنة 2019. واعتبر أنه من غير المعقول أن يصرف 200 مليون دينار على الجامعات الخاصة سنويا، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت كشفاً بأعداد المواطنين الذين يعملون في الجامعات الخاصة. وأكد أن هناك توجها من أعضاء اللجنة كافة أن تصل نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة إلى 50 في المئة، موضحا أن اللجنة ناقشت اعتماد 8 جامعات تركية، وأن هناك مراسلات بين «التعليم العالي» في البلدين بهذا الشأن، وبداية من العام المقبل ستكون هناك تخصصات طبية وكذلك في عددٍ من الجامعات العربية والغربية. وأشار المطر إلى أن اللجنة ستعقد غدا الاجتماع الثاني للتكليف بطلب مجلس الأمة التحقيق مع الإدارة الجامعية بشأن البعثات الجامعية والوظائف الإشرافية والقيادية، على أن تعقد غداً اجتماعاً للتحقيق في تعيينات وزارة التربية والوظائف الإشرافية والتجاوزات الواضحة من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام وسترفع تقريرا إلى المجلس.