حذرت المفوضية الأوروبية دول منطقة اليورو، من أن التوسع المالي وزيادة الإنفاق الحكومي لمكافحة أزمة الطاقة، يمكن أن يفاقما أزمة التضخم. ودعت المفوضية دول منطقة اليورو، التي تبنت التوسع المالي، إلى المضي قدمًا نحو تطبيق إجراءات محددة تدعم الأسر والشركات الضعيفة فقط. ولفت المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني الانتباه، إلى أن آخر البيانات من بروكسل، أظهرت توسعًا ماليًا بنحو 200 مليار يورو خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا التوسع المالي الكبير سيزيد ضغوطات التضخم، رغم ضرورة التدخل لمجابهة هذا الوضع. وأكد جينتيلوني أنه من الضروري على الدول أن تعمل جماعيًا، من أجل الدفع بجملة من الإجراءات المقدور عليها التي تركز على أكثر الأطراف هشاشة للمحافظة على مؤشرات الأسعار.