أمهل الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم (الخميس)، أسبوعين قبل أن يرفع نهائياً العقوبات الاقتصادية والمالية في حق إيران عبر تمديده 14 يوماً تعليق بعض العقوبات التي واكبت المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران. وقال "المجلس الأوروبي" الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد في بيان، إنه "مدد حتى 28 كانون الثاني (يناير) 2016، تعليق بعض الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي في حق إيران كما ينص" الاتفاق الذي أتاح البدء بهذه المفاوضات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وكان الاتحاد الأوروبي علق في كانون الثاني (يناير) 2014، بعض هذه العقوبات كبادرة حسن نية في إطار المفاوضات التي أدت في تموز (يوليو) 2015 إلى اتفاق تاريخي بين طهران والقوى الكبرى يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني. وأكدت طهران اليوم أنها سحبت قلب مفاعل المياه الثقيلة في موقع "آراك" النووي، ما يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ الاتفاق. وسبق أن طبقت إيران العديد من بنود الاتفاق عبر خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها، وارسال القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وذلك أملاً بأن تحصل غداً على موافقة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تمهيداً لرفع العقوبات الغربية عنها في حلول الأحد المقبل. من جهتهم، توقع العديد من الديبلوماسيين الغربيين أن ترفع العقوبات الأوروبية الاقتصادية والمالية المرتبطة بالأنشطة النووية لإيران "في الأسبوعين المقبلين". وأضاف "المجلس الأوروبي" في بيانه، أنه "ما أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران اتخذت التدابير النووية التي يلحظها الاتفاق، حتى يرفع المجلس كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يحل (هذا الإجراء) محل الرفع الموقت الذي مدد اليوم".