قررت خلية الأزمة في البصرة منع سيارات الأحزاب والفصائل المسلحة المنضوية في «الحشد الشعبي» من التجول في المحافظة من دون إذن، فيما نفذ الجيش عمليات لردع العشائر المتناحرة، بدعم من طائرات عمودية. وقال المحافظ ماجد النصراوي رئيس خلية الأزمة في بيان أمس إن « الحكومة المحلية قررت منع السيارات التابعة لأحزاب وحركات الحشد الشعبي من التنقل داخل المدن إلا بعد الحصول على موافقة قيادة العمليات وبالتنسيق مع فرع هيئة الحشد في المحافظة». وأضاف أن «المحافظة دعت مرات عدة القيادات الأمنية إلى تنظيم حركة عربات الأحزاب التي تحاول أخذ الصفة لمركبات الدولة، إلا أن التوجه الأخير للحكومة المحلية سينظم الحركة». وكانت الحكومة التي عقدت جلسة في البصرة، برئاسة حيدر العبادي اتخذت قرارات عدة، منها إرسال قوة خاصة إلى المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية. وقال عضو مجلس المحافظة مجيب الحساني لـ»الحياة» إن «بعض العصابات انتحل صفة الحشد الشعبي من خلال استخراجه تصاريح تتيح له التنقل داخل المحافظة، مستغلاً انشغال القوات الأمنية بمحاربة العصابات الإرهابية في المناطق الغربية والشمالية»، وأضاف أن من «أسباب انتشار الجريمة المنظمة في البصرة سحب قيادة ومقر الفرقة 14، وقد تسببت النزاعات العشائرية في شمال المحافظة بتدهور كبير في الأمن وفتحت الطريق أمام الكثير من العصابات لاستغلال الفراغ وضعف قدرة الحكومة المحلية». وأوضح أن «مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية للبحث في الوضع الأمني وإعداد خطة بالتنسيق مع الجيش فضلاً عن استنفار كل القوات وتكثيف السيطرات العشوائية». وأفاد مصدر أمني أن القوات المدرعة التي وصلت إلى البصرة بأمر العبادي نفذت أول عملية شمال المحافظة (590 كلم جنوب بغداد)، في محاولة لوضع حد للنزاعات العشائرية المسلحة، وشارك الطيران في هذه العملية. وأوضح أن «الفوج القتالي المدرع الذي وصل إلى البصرة، (أول من) أمس، باشر مهماته في ناحية كرمة علي، (15 كلم شمال المدينة) وشن أول عملية لمطاردة المطلوبين، بمساندة طيران الجيش»، مؤكداً أن «العملية تهدف إلى القبض على العناصر المسلحة ومثيري النزاعات العشائرية ونزع الأسلحة منهم».