تواصل - فريق التحرير: شملت تغطية وثائق التأمين حالات السرقة التي تتعرض لها السيارة، دون وجود شبهة الإهمال. وحدد البنك المركزي 10 حالات يستثنى فيها، تغطية التأمين للمركبات، وذلك في إطار قواعد التأمين الشامل على المركبات. الاستثناءات التي حددها البنك المركزي هي: 1- التفحيط 2- قيادة المركبة في الطرق الصحراوية أو الطرق غير المعبدة خارج المدينة 3- الضرر الناتج عن الأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن له 4- الفقد أو السرقة للإطارات أو المرايا الخارجية إلا إذا فقدت في وقت وقوع الخطر 5- الأعمال المترتبة على حالات الإرهاب والعنف 6- إذا تعمد المؤمن له أو السائق المسمى الوقوع فيه 7-  الضرر الناتج عن السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب. 8- الأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي 9- تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس 10- عند وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف المؤمن له أو السائق المسمى اقرأ أيضا: البنك المركزي: إصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت التزامات شركات التأمين تلتزم شركة التأمين بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية احتراق أو سرقة المركبة أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وتغطية الحفظ والنقل إضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، حسب "الوطن". كما تلتزم الشركة خلال مرحلة التفاوض، بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات الآتية ومنها، إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى، الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة، تغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له وهم "الأب، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت"، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لدى المؤمن بموجب عقد عمل. The post تغطية وثائق التأمين تشمل السيارات المسروقة في هذه الحالات appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .