تحتاج الدول النامية والناشئة، باستثناء الصين، إلى استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيف مع تداعياته، على ما جاء في تقرير مدعوم من الأمم المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، يفترض أن يأتي تريليون دولار من دول غنية ومستثمرين ومصارف تنمية متعددة الأطراف، على ما جاء في التحليل الذي طلبته المملكة المتحدة مضيفة مؤتمر الأطراف حول المناخ العام الماضي في جلاسجو "كوب26" ومصر التي تستضيف راهنا "كوب27" في شرم الشيخ على البحر الأحمر. أما بقية المبالغ، فينبغي أن تأتي من مصادر داخلية خاصة وعامة على ما جاء في التقرير. مع العلم أن حجم هذه الاستثمارات في الدول الناشئة والنامية، باستثناء الصين، يبلغ راهنا 500 مليار دولار. وقدم التحليل الواقع في 100 صفحة الذي يحمل عنوان "تمويل من أجل التحرك المناخي" على أنه مسودة استثمار لإضفاء طابع أخضر على الاقتصاد العالمي بسرعة كافية لاحترام أهداف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين والعمل على أن يكون في حدود 1.5 درجة. ويحذر الخبراء من أن تجاوز الاحترار هذا المستوى قد يدفع العالم إلى وضع غير قابل للحياة. وقال نيكولاس ستيرن، أحد الخبراء الرئيسين الذين أعدوا التقرير، "ينبغي للدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية - فضلا عن أنها قضية عدالة نظرا إلى التداعيات القاسية الناجمة عن المستويات العالية للانبعاثات الحالية والسابقة - الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية". والتقرير هو من بين الوثائق الأولى التي تعطي صورة عن الحاجات على صعيد الاستثمارات في المجالات الثلاثة الواسعة التي تغطيها مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة وهي خفض غازات الدفيئة المسببة للاحترار، أي ما يعرف بتخفيف الآثار والتكيف مع تداعيات المناخ المقبلة وتعويض الدول الفقيرة والضعيفة عن أضرار لا مفر منها بدأت تتعرض لها أي ما يعرف بـ"الخسائر والأضرار". ودعا التقرير إلى مضاعفة التبرعات والقروض بنسب فائدة منخفضة من حكومات في دول متطورة لرفعها من 30 مليار سنويا راهنا إلى 60 مليارا بحلول 2025. وكتب معدو التقرير "مصادر التمويل هذه حيوية للأسواق الناشئة والدول النامية لدعم التحرك من أجل إصلاح الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تداعيات التغير المناخي". وتشمل "الأسواق الناشئة" اقتصادات كبيرة في دول الجنوب شهدت نموا سريعا ترافق مع ارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة، في العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام. والصين مشمولة تاريخيا بهذه الدول إلا أنها استثنيت من التقديرات الجديدة بسبب وضعها الفريد والهجين على الأرجح.