أكدت النيابة العامة أن ‏إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر -التجاري- للجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال وفقاً للقواعد المقررة لذلك". وأوضحت أن ذلك لا يشمل الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.