وقع الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، مذكرة تعاون بين الوزارتين، لتوسيع شبكة "إيجار" وتفعيل العقد الموحد، علاوة على تطوير التعاون بين الوزارتين تحقيقاً للمصلحة العامة والإسهام في التنمية بما هو من صلاحيات ومهام كل وزارة. وشملت المذكرة التي جرى توقيعها في مقر وزارة العدل في الرياض، وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير وإطلاع وزارة الإسكان عليها. وذلك علاوة على مراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار)، ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان. كما شملت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين. من جهته، أشار الدكتور الصمعاني إلى أن المذكرة تشتمل على عديد من البنود التي تخدم عملية الإسكان، لافتاً إلى أن التعاون بين الوزارتين يأتي في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب في جميع مناطق المملكة وتوفير الحياة الكريمة له في مختلف المجالات. بدوره، قال وزير الإسكان إن هذه الاتفاقية تعدّ الأولى ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات في سبيل إيجاد مزيد من المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين وبخيارات متنوعة. وأشار إلى الجهود المبذولة في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة، والتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان من نظيرتها وزارة العدل في جميع المجالات ذات العلاقة.