قطع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، بأن قوات دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة، لم ترتكب أي تجاوزات للقانون الإنساني، مشيرا إلى أن بلاده تقدم مساعدات لوجستية لهذا التحالف، وتشارك في تحديد المواقع المستهدفة. وأضاف في إفادة أمام مجلس العموم بأن عمليات التحالف تتماشى تماما مع معايير القانون الدولي، ولا تتعمد الحياد عن هدف ضرب المواقع العسكرية. ولم يكشف هاموند في إفادته عن عدد القوات البريطانية التي تقدم المساعدة للعمليات، لكنه أكد عدم وجود أي أدلة على الانتهاك المتعمّد للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن شهادة لندن على الضربات تستند إلى مشاركة عسكريين بريطانيين، في عملية تحديد الأهداف العسكرية، منوهاً إلى أن عملية متكاملة لضمان ذلك تتم بوجود بريطاني فاعل. شهادة دولية كشف هاموند أن الضربات تمر عبر خطوات محددة، بينها تحديد الأهداف العسكرية المشروعة، ومن ثم إجراءات دقيقة لضمان أن الضربات تجري وفق المعايير العسكرية الدولية، وشدد هاموند في رده على سؤال نائب بريطاني أن كل من يردد غير ذلك لم يقدم دليلا واحدا على أي انتهاك للقانون الدولي. وكانت قيادة التحالف العربي رفضت الأكاذيب التي يرددها الانقلابيون بوجود تجاوزات في الغارات الجوية، مؤكدة أنها مجرد محاولات لتضليل الرأي العام. وفنّدت المزاعم من خلال أرقام وصور ووقائع أكدت أن الضربات الجوية منذ انطلاقها استهدفت بشكل مركز ودقيق معسكرات الميليشيات ومواقعهم العسكرية وآلياتهم وتجمعاتهم، بل إن قوات التحالف، تجنبت عن عمد مدارس ومستشفيات ومقار دبلوماسية، يستغلها الحوثيون كمخازن أسلحة وقواعد إطلاق للصواريخ. ترديد الأكاذيب قال المركز الإعلامي "في الوقت الذي تردد فيه جماعة المتمردين الحوثية الأكاذيب، وتزعم أن قوات التحالف العربي ترتكب تجاوزات بحق القوانين الدولية، يقف العالم أجمع شاهدا على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان، عبر الحصار غير الإنساني الذي يفرضونه على محافظة تعز، وحرمان المدنيين من الحصول على الغذاء والدواء، إضافة إلى تعمد قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة. لذلك فإن محاولاتهم لتأليب الرأي العالمي ضد التحالف لن تجدي نفعا". وأضاف المركز "المسلحون استهدفوا سيارات المنظمات الدولية، وقتلوا عناصر الصليب الأحمر، ويرتكبون عمليات التعذيب المتواصلة ضد المعتقلين في سجونهم ومعتقلاتهم. كما رفضوا طلب المبعوث الدولي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارة المعتقلين السياسيين، وكل هذه أفعال تحرمها القوانين الدولية، ويفترض على مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المبادرة إلى إرغامهم على تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216".