أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، موضحاً أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تشمل مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تطبيق بنود تلك السياسات والرقابة المستمرة على أكمل وجه، من خلال بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات. جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة لمدراء عموم مسجلي الشركات بالدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بحضور سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد. كما حضر الاجتماع أصحاب السعادة رؤساء ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية والمدراء التنفيذيين للمناطق الحرة بالإمارات، الذين يمثلون كافة مسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 39 مسجلاً، وذلك بهدف مناقشة الجهود التي قام بها مسجلي الشركات في الدولة ومستوى الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية، والتحديات القائمة التي تواجههم. ونقل معالي عبد الله بن طوق تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مسجلي الشركات بالدولة، نظراً لجهودهم ودورهم الهام في تنفيذ أكثر من 75% من أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2022، وهو الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم في خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة بأقرب وقت ممكن. وأضاف معاليه " قمنا في وزارة الاقتصاد بعقد 22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، كما قامت فرق التفتيش لدى مسجلي الشركات بإجراء 24,000 ألف حملة تفتيشية نتج عنها فرض جزاءات إدارية بقيمة 9.8 مليون درهم على الشركات غير الممتثلة بتشريعات المستفيد الحقيقي، ونحن مستمرون بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات". وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الجميع بروح الفريق من أجل تمكين المسجلين من تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومستدامة تحقق الامتثال والردع للمخالفين وفق التشريعات الوطنية ذات الصلة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعال لهذه المنظومة لا يتعارض مع سياسات وبرامج وخطط الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بل أن تحقيق الامتثال سيكون بمثابة رافعة لتعزيز الثقة والسمعة العالية في الاقتصاد الإماراتي وبناء الشراكات العالمية وتدفق الاستثمار، مما يؤهل اقتصادنا ليكون اقتصاد مندمج بالاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد سعادة حامد الزعابي أنّ شفافية معلومات المستفيد الحقيقي تبقى أساسيةً لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من تطوير خططنا باستمرار للكشف عن المستفيد الحقيقي والترتيبات الاسمية غير الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة عملت بخطى متسارعة لتعزيز تلك الرؤية من خلال تنفيذ السجل الاقتصادي الوطني الكامل لدى كافة مسجلي الشركات لجهة المعلومات الأساسية. وأشار إلى أن اجتماع اليوم يعد منصة مهمة وأساسية لمشاركة المعلومات، والاتفاق على الأولويات، والتخطيط للأشهر المقبلة لتعزيز جهود الدولة بشأن ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المستمرة التي تعقدها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال للتواصل والتنسيق المستمر مع المسجلين والوقوف على ما تم تحقيقه بشكل مستمر من الخطط والمبادرات. وتم خلال الاجتماع مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق نهج قائم على المخاطر. كما تم إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة المستفيد الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).