رغم مرور نحو شهر على انتهاء الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، إلا أن بعضا ممن عملوا في المراكز واللجان الانتخابية في مناطق المملكة لم يصرفوا مكافآتهم المالية نظير أعمالهم في تلك المراكز طيلة فترة الانتخابات. وتخوف العاملون في تلك المراكز الانتخابية واللجان من تأخر المكافأة المقدرة لهم من وزارة الشؤون القروية والبلدية، بعد أن مضت المجالس البلدية في عقد أولى جلساتها أخيرا. تلك الشكاوى، قابلتها اللجان الانتخابية بالتأكيد على أن التأخير لتدقيق الاستحقاقات للأسماء المقدمة والمرفوعة للجان بعد وصول أسماء مكررة وغير موجودة أو مشاركة في المراكز الانتخابية، إضافة لتجاوز العدد المسموح به للعمل في المركز الانتخابي. وقضى العاملون في المراكز الانتخابية وينتسب غالبيتهم لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والتعليم، نحو 4 أشهر في تدقيق وتسجيل بيانات الناخبين والمرشحين والوقوف على تجهيزات الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، حيث كان يشغل كل مركز انتخابي 6 أشخاص، وبلغت المراكز الانتخابية في دورتها الثالثة للانتخابات المجالس البلدية 855 مركزا على مستوى المملكة. من جهته، قال منسق اللجان الانتخابية في المدينة المنورة المهندس يحيى سيف لـ"الوطن": "حقوق العاملين بالمراكز ستصلهم والبيانات تدقق وهذه حقوقهم وستصرف وهذا كفلته اللجان من الوزارة ومن كان لديه نقص في أوراقه استكملناها له". وأضاف "بعض الجهات ليس لديها نقص في المعلومات أو تأخر في الأوراق، ومن ثم تصرف مكافآت العاملين والتأخير يكون من منطقة لمنطقة بحسب بيانات الموظفين". وأرجع سيف التأخير إلى التدقيق في المراكز الانتخابية أو لرؤساء اللجان الذين يزودونهم بأسماء غير موجودة أو أسماء مكررة، أو لزيادة عدد العاملين عن العدد المحدد لهم في المراكز. وقال سيف: "عندما تأتي معلومات مغلوطة من أكثر من 200 مركز بينها خمسة زودتنا ببيانات غير صحيحة، فلابد من أن تصحح وتدقق البيانات، لكون الأمر يتعلق بصرف مستحقات". أسباب تأخر الصرف 1- نقص البيانات من اللجان 2- تكرار الأسماء أو تشابهها 3- الرفع بأسماء لم تشارك في الانتخابات 4- زيادة عدد العاملين بالمراكز