أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي (اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية الدولي في العراق "آي دي بي") لاستطلاع فرص التعاون المتاحة في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية بهدف تحسين حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق. وقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. ويعد مصرف التنمية الدولي المؤسسة المالية الوحيدة في العراق المُجازة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مصرفية مؤسسية، ويهدف إلى توفير خدماته لمتعامليه من الشركات، ودعم مشاريع بنى تحتية حيوية في البلدين. وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في إطار استراتيجية النمو والتوسع العالمي التي تنتهجها بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرئيسية لاستطلاع فرص إدارة وتطوير موانئ وأصول لوجستية في العراق، ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة في عام 2021 مع الشركة العامة لموانئ العراق والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي. وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى حرص المجموعة على مواصلة توسيع عملياتها العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن تقديمها للدعم ومشاركة خبراتها الواسعة لتطوير العديد من الموانئ والأصول اللوجستية حول العالم. وقال: "أمامنا أفق واسع من الفرص ومجال كبير لتحسين وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية في العراق، ولا شك بأننا سنقوم عبر تعاوننا مع مصرف التنمية الدولي باستطلاع العديد من المشاريع المتاحة التي تسهم بالتأكيد في تعزيز الحركة التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق". من جانبه قال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "يسهم تمتين الروابط بين بلدينا الشقيقين في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين التجارة البينية، ولذلك فإننا مسرورون لإبرام هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي الرائدة عالمياً في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل". وأضاف: "تؤدي قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية دوراً حيوياً في توفير الإمدادات للمجتمع العراقي في جميع أنحاء البلاد، ونحن واثقون من قدرتنا على التعاون في مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام في هذا السياق ..هدفنا هو تعزيز وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة العراق وصولاً الى تحقيق توأمة اقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال دعم رجال الأعمال والشركات الإماراتية والعراقية". وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق واصلتا تعزيز علاقاتهما التجارية خلال عام 2022 عبر العديد من الاتفاقية التجارية والتنموية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي سيسجل معدل نمو يقدر بنحو 6.3% خلال العامين المقبلين.