فتحت الأحداث التي رافقت انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، من سوء التنظيم والتدافع الكبير، الذي حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، باب الحديث عن انتخابات الجمعيات التعاونية، وما تواجهه من تحديات، وشكوك لدى البعض عن إمكانية حدوث تزوير أو أخطاء في عملية الانتخابات. ولخصت مصادر تعاونية التحديات التي تواجهها الجمعيات بثلاثة، أولها تحديد ديوان الخدمة المدنية عدد الموظفين المشرفين على الانتخابات بـ 70 موظفاً، وثانيها عدم جهوزية المقار الانتخابية بطريقة ملائمة، للتسهيل على الناخبين والموظفين، وثالثها اعتذار بعض المدارس، أحياناً، عن عدم استقبال الانتخابات التعاونية رغبة بالحفاظ على ممتلكاتها، نظراً لما قد يشهده يوم الانتخابات من عبث في مرافق المدارس. لكنّ مختصين بشؤون الجمعيات التعاونية ردّوا على الشكوك بوقوع حالات تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات، مؤكدين استحالة حدوث ذلك، في ظل استخدام الميكنة، مشيرين إلى أن آلية انتخابات الجمعيات شفافة جداً ولا تشوبها شائبة. وأوضحوا أن قوانين تنظم العملية الانتخابية لها حسناتها ولها سيئاتها، وهناك العديد من المقترحات المقدمة للقضاء على بعض السلبيات أو التحديات التي تواجه العملية حالياً، مشيدين بالقرار الأخير لوزارة الشؤون بزيادة وقت العملية الانتخابية من 3 إلى 5 ساعات، بحسب عدد المساهمين، والذي يعتبر خطوة على طريق الإصلاح. وفي هذا السياق، شددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على ضرورة التنسيق المتكامل بين وزارات التربية والداخلية والشؤون، قبل أي عملية انتخابية للجمعيات التعاونية، أسوة بما يحدث بالانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن حدوث الازدحامات أثناء الانتخابات أمر متوقع في بعض الأوقات. وأشارت إلى أن تحديد ديوان الخدمة المدنية عدد موظفي الانتخابات بـ 70 موظفاً قد يكون عائقاً أمام زيادة اللجان، خصوصاً في المناطق الأكثر كثافة، ما يصعّب من العملية الانتخابية، مشيدة بقرار وزيرة الشؤون تحديد مدة الاقتراع بثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم، وأربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد على عشرة آلاف مساهم، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين على عشرة آلاف مساهم، وجواز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة. وذكرت المصادر أن عدم جهوزية المقار الانتخابية بطريقة ملائمة للتسهيل على الناخبين والموظفين قد يشكل تحدياً آخر. ولفتت إلى أن هناك قوانين تنظم العملية الانتخابية لها حسناتها ولها سيئاتها، كما أن هناك عدة مقترحات مقدمة لوزارة الشؤون لتعديل الوقت المخصص للانتخابات، وأيضاً لرفع أعدد موظفي الانتخابات في المناطق الأكثر كثافة بالسكان، مشيدة بالدور الكبير لرجال الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية، والتدقيق على هويات الناخبين قبل الدخول للجان تفادياً لحدوث الازدحامات. العنزي: لا تسجيل يدوياً للناخبين أكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون أحمد العنزي أن آلية التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية تكون عبر البطاقة المدنية، حيث يتم إدخالها بجهاز وتخرج ورقة للمقترع تسمح له بالتصويت، نافياً وجود تسجيل يدوي للناخبين. سيار: دمج لجان الاقتراع قد يحدث فوضى شدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبق مشعل سيار على ضرورة عدم دخول الناخب إلى المدرسة، إلا في حال التصويت لتكون العملية الانتخابية منظمة، مشيداً بالنظام الآلي المتبع في الانتخابات كونه يحافظ على شفافيتها وصدقها. ورأى أن دمج اللجان قد يؤدي للفوضى أثناء عملية الاقتراع. الهضيبان: مستحيل... تزوير الانتخابات أوضح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق خالد الهضيبان أن التصويت لانتخابات الجمعيات التعاونية يتم بواسطة البطاقة المدنية التي يتم إدخالها في جهاز، فتظهر مكان تصويت الشخص ويتم إعطاؤه ورقة مطبوعة يوقع عليها ليذهب للتصويت، لافتاً إلى أنه في حال ذهاب المصوت للجنة ثانية، فإن الجهاز لن يقبل بطاقته كونه يظهر أنه سبق له التصويت، مما يعني استحالة التزوير في هذه الانتخابات. وأشار الهضيبان إلى أن هذا هو الإجراء المتعامل به في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية، حيث يتم عد الأوراق التي طبعت للناخبين ومقارنتها بعدد أوراق المقترعين، مبيناً أن هناك إمكانية لعدم الالتزام بالحروف في اللجان، في حال وجود ازدحام على حرف معين، ولكن هذا ليس خطأ في الإجراءات، بل للتسهيل على المقترعين، مؤكداً أن هذا هو النظام الانتخابي المعتمد من وزارة الشؤون. فتحت الأحداث التي رافقت انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، من سوء التنظيم والتدافع الكبير، الذي حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، باب الحديث عن انتخابات الجمعيات التعاونية، وما تواجهه من تحديات، وشكوك لدى البعض عن إمكانية حدوث تزوير أو أخطاء في عملية الانتخابات.ولخصت مصادر تعاونية التحديات التي تواجهها الجمعيات بثلاثة، أولها تحديد ديوان الخدمة المدنية عدد الموظفين المشرفين على الانتخابات بـ 70 موظفاً، وثانيها عدم جهوزية المقار الانتخابية بطريقة ملائمة، للتسهيل على الناخبين والموظفين، وثالثها اعتذار بعض المدارس، أحياناً، عن عدم استقبال الانتخابات التعاونية رغبة بالحفاظ على ممتلكاتها، نظراً لما قد يشهده يوم الانتخابات من عبث في مرافق المدارس. «مطبخ الاختبارات»... شاغر منذ ساعتين وزيرة الشؤون تحدّد مدة الاقتراع... حسب أعداد المساهمين منذ 3 ساعات لكنّ مختصين بشؤون الجمعيات التعاونية ردّوا على الشكوك بوقوع حالات تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات، مؤكدين استحالة حدوث ذلك، في ظل استخدام الميكنة، مشيرين إلى أن آلية انتخابات الجمعيات شفافة جداً ولا تشوبها شائبة. وأوضحوا أن قوانين تنظم العملية الانتخابية لها حسناتها ولها سيئاتها، وهناك العديد من المقترحات المقدمة للقضاء على بعض السلبيات أو التحديات التي تواجه العملية حالياً، مشيدين بالقرار الأخير لوزارة الشؤون بزيادة وقت العملية الانتخابية من 3 إلى 5 ساعات، بحسب عدد المساهمين، والذي يعتبر خطوة على طريق الإصلاح.وفي هذا السياق، شددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على ضرورة التنسيق المتكامل بين وزارات التربية والداخلية والشؤون، قبل أي عملية انتخابية للجمعيات التعاونية، أسوة بما يحدث بالانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن حدوث الازدحامات أثناء الانتخابات أمر متوقع في بعض الأوقات.وأشارت إلى أن تحديد ديوان الخدمة المدنية عدد موظفي الانتخابات بـ 70 موظفاً قد يكون عائقاً أمام زيادة اللجان، خصوصاً في المناطق الأكثر كثافة، ما يصعّب من العملية الانتخابية، مشيدة بقرار وزيرة الشؤون تحديد مدة الاقتراع بثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم، وأربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد على عشرة آلاف مساهم، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين على عشرة آلاف مساهم، وجواز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة.وذكرت المصادر أن عدم جهوزية المقار الانتخابية بطريقة ملائمة للتسهيل على الناخبين والموظفين قد يشكل تحدياً آخر. ولفتت إلى أن هناك قوانين تنظم العملية الانتخابية لها حسناتها ولها سيئاتها، كما أن هناك عدة مقترحات مقدمة لوزارة الشؤون لتعديل الوقت المخصص للانتخابات، وأيضاً لرفع أعدد موظفي الانتخابات في المناطق الأكثر كثافة بالسكان، مشيدة بالدور الكبير لرجال الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية، والتدقيق على هويات الناخبين قبل الدخول للجان تفادياً لحدوث الازدحامات.العنزي: لا تسجيل يدوياً للناخبينأكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون أحمد العنزي أن آلية التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية تكون عبر البطاقة المدنية، حيث يتم إدخالها بجهاز وتخرج ورقة للمقترع تسمح له بالتصويت، نافياً وجود تسجيل يدوي للناخبين.سيار: دمج لجان الاقتراع قد يحدث فوضىشدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبق مشعل سيار على ضرورة عدم دخول الناخب إلى المدرسة، إلا في حال التصويت لتكون العملية الانتخابية منظمة، مشيداً بالنظام الآلي المتبع في الانتخابات كونه يحافظ على شفافيتها وصدقها. ورأى أن دمج اللجان قد يؤدي للفوضى أثناء عملية الاقتراع.الهضيبان: مستحيل... تزوير الانتخاباتأوضح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق خالد الهضيبان أن التصويت لانتخابات الجمعيات التعاونية يتم بواسطة البطاقة المدنية التي يتم إدخالها في جهاز، فتظهر مكان تصويت الشخص ويتم إعطاؤه ورقة مطبوعة يوقع عليها ليذهب للتصويت، لافتاً إلى أنه في حال ذهاب المصوت للجنة ثانية، فإن الجهاز لن يقبل بطاقته كونه يظهر أنه سبق له التصويت، مما يعني استحالة التزوير في هذه الانتخابات.وأشار الهضيبان إلى أن هذا هو الإجراء المتعامل به في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية، حيث يتم عد الأوراق التي طبعت للناخبين ومقارنتها بعدد أوراق المقترعين، مبيناً أن هناك إمكانية لعدم الالتزام بالحروف في اللجان، في حال وجود ازدحام على حرف معين، ولكن هذا ليس خطأ في الإجراءات، بل للتسهيل على المقترعين، مؤكداً أن هذا هو النظام الانتخابي المعتمد من وزارة الشؤون.