أكدت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، أن المواطن الخليجي، يُعامل معاملة السعودي من حيث العمل في المهن المقصورة على المواطنين. وبينت الوزارة أنه يسمح للمواطن الخليجي بالعمل في جميع الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابه بواحد في نسبة التوطين. ومؤخراً أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير «الموارد البشرية « قراراً بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال بدءاً من 2023/4/6 م، في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتباراً 2024/3/24م. ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع؛ ومن أبرزها: «اختصاصي استشارات مالية، اختصاصي استشارات أعمال، اختصاصي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، اختصاصي إدارة مشاريع»، حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين. فيما أصدر محمد الجدعان وزير المالية السعودي قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات «خدمات استشارية»، وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية. ويأتي هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال.