برعاية وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ الإعلان، اليوم، عن افتتاح أول فرع لمصرف التنمية الدولي في إمارة دبي، كأحد أفضل المصارف العراقية الخاصة. ويأتي هذا التعاون خطوة لترسيخ العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية المتميزة بين جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 16 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو سنوي بلغ 6%. ويسعى المصرف ليكون جسراً اقتصادياً يفتح آفاق تعاون اقتصادي مستقبلي أكبر بين الدولتين، من خلال تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات، كقطاع الطاقة، والصحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والإسكان.      جاء هذا بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة دبي ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي السفارة والقنصلية العراقية في دولة الإمارات. وعلق الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول للعراق، بينما يأتي العراق في المركز الرابع في حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي افتتاح فرع رسمي لمصرف التنمية الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة واثقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة». وأعرب الدكتور زياد، في خطابه الافتتاحي أثناء الحفل، عن مدى حماسه لبداية حقبة جديدة في تاريخ المصرف، منوهاً بأهمية التركيز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار، والعمل في العراق ونقل التجربة الإماراتية إلى العراق لما لها آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية. ويضيف الدكتور زياد: «لقد شهد العراق تحديات كبيرة وتقلبات اقتصادية هائلة، لكن لطالما آمنا بقدرتنا على تحويل هذه التحديات إلى فرص واعدة، وهذا ما دفعنا لبذل كل جهد ممكن لتطوير المصرف، والارتقاء بجودة خدماته، واتباع نهج صارم لإدارة المخاطر، وتعزيز البنية التنظيميّة للمصرف، واليوم نستطيع أن نرى بوضوح ثمار سعينا الدؤوب على مدار 10 أعوام». الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعدّ واحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان. وكان للقطاع المصرفي دور كبير في الوصول لهذا المستوى، من خلال فتح الباب أمام البنوك المحلية والدولية للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي.