قدر طل بن هشام ناظر، ويعمل رئيسا تنفيذيا لإحدى شركات التأمين بالمملكة، حجم التعاملات السنوية لبعض شركات التأمين بنحو 25 مليار ريال، فيما تشير التوقعات لارتفاع حجم سوق التأمين الصحي إلى 25- 30 مليار ريال خلال عام 2022، فيما بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الصحي بأكثر من 165 مليارا، مؤكدا، أن ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع التأمين الصحي ساهم في نمو القطاع الطبي، حيث بين أن إجمالي الوظائف في قطاع التأمين يتجاوز 17 ألف وظيفة ونسبة التوطين تتجاوز 80 %.  وأكد كذلك وجود فرص كبيرة في مجال التأمين الصحي لشركات التأمين منها برامج الخصخصة، في الوقت الذي تتطلع شركات التأمين العمل مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالتأمين الحكومي، حيث مازالت شركات التأمين بانتظار اتضاح الصورة فيما يتعلق بالتأمين الحكومي، وذكر أيضا أن أبرز الإنجازات تمثلت في ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية التأمينية، إذ لم يتجاوز العدد مليون مستفيد قبل 20 عاما.   وأوضح طل ناظر، خلال الحوار المالي بعنوان (تسليط الضوء على قطاع التأمين الصحي وأبرز تحدياته) الذي نظمته الأكاديمية المالية، أن تفعيل إلزامية التأمين الصحي سينعكس إيجابيا على شركات التأمين العاملة بالسوق، مما ينعكس على حجم النمو المصاحب لإلزامية التأمين الصحي على شركات، مشيدا بالإجراءات المتخذة في تسهيل الاستثمارات في مجالات قريبة من التأمين الصحي.  وأبان، أن أكبر خمس شركات للتأمين تستحوذ على أكثر من 80 % من سوق التأمين الصحي بالمملكة وفقا للبيانات المتوافرة، وأن الهوامش الربحية في قطاع التأمين الصحي محدودة، مما يفرض دخول كيانات كبيرة للمنافسة والاستمرار.  وذكر أن المادة (117) من مواد مجلس الضمان الصحي من أبرز العقبات التي تعيق استثمار شركات التأمين في القطاع الصحي، حيث تتضمن هذه المادة من منع شركات التأمين من الاستثمار في المجال الرعاية الصحية، مضيفا، أن قرار إلغاء المادة (117) قبل عدة أشهر يفتح الطريق أمام شركات التأمين للاستثمار في الرعاية الصحية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات بالمملكة وتحسين مستوى الخدمات للعملاء وبالإضافة لفتح السوق لجميع الشركات للاستثمار.  وشدد على أهمية الاندماج بين الشركات الصغيرة لتشكيل كيانات كبرى لمنافسة الشركات الكبرى المسيطرة على قطاع التأمين الصحي، مؤكدا، على استمرارية التطوير والاستثمار للمنافسة في السوق، وأن مستوى المنافسة ترتقي مع وجود كيانات كبرى في السوق مما ينعكس على تطوير قطاع التأمين الصحي، مبينا أن مستقبل التأمين الصحي بالمملكة واعد وكبير، وأن النمو السكاني وكذلك وجود العمالة يساعد في نمو شركات التأمين الصحي بالمملكة.  وأوضح أن التضخم في الأسعار التأمين الصحي في السنة الحالية والسنة القادمة يمثل أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين بالمملكة، مرجعا ذلك لزيادة حزمة المنافع، رسوم منصة "نفيس" وما بعد جائحة كورونا ونمو السياحة الداخلية وغيرها من الأسباب، مضيفا، أن معدل التضخم الاعتيادي في التأمين الصحي يتراوح بين 6 % - 7 % سنويا، فيما يتجاوز التضخم الحالي 10 %.  وقال إن اجمالي المستفيدين من التغطية التأمينية الصحية يبلغ 11,3 مليون شخص، فيما تعمل 24 شركة تأمين في مجال التأمين الصحي، وأن مجموع المطالبات الطبية المدفوعة من شركات التأمين بلغ 172 مليار ريال خلال الفترة 2005 – 2021، لافتا إلى أن 5,800 مرفق طبي يتعامل مع شركات التأمين في مجال التأمين الصحي، فيما بلغت نسبة التأمين الصحي 60 % من إجمالي حجم السوق في عام 2021 مقابل 27 % عام 2005.  وأكد أن الرسوم المفروضة على شركات التأمين في القطاع الصحي تعتبر من أبرز التحديات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الرسوم على التأمين الصحي مرتفعة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وبالقياس إلى انخفاض الهوامش الربحية في منتج التأمين الصحي، موضحا أن المفاوضات مستمرة بين شركات التأمين والجهات الإشرافية للوصول للأسعار المناسبة.  وارجع انخفاض ربحية شركات التأمين بعد ارتفاع الأرباح خلال جائحة كورونا، إلى عدم التخطيط المسبق للمخاطر ما بعد جائحة كورونا، مضيفا، أن العديد من شركات التأمين وضعت في اعتبارها ارتفاع حجم الزيارات للقطاع الصحي بعد انتهاء جائحة كورونا، مما يزيد من التكاليف والأعباء المالية على شركات التأمين، مطالبا شركات التأمين وضع المخاطر في الاعتبار، نظرا للتغيرات الكبيرة في الرعاية الطبية، من أجل وضع التسعيرة المناسبة لتفادي الدخول في الخسائر، مشيرا إلى وجود عوامل مشجعة لسوق التأمين الصحي للسنوات القادمة.  وأشار إلى وجود الازدواجية في القرارات الصادرة من الجهات التشريعية فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فالازدواجية "اتعبت" شركات التأمين من الناحية الإشرافية والرسوم المفروضة، مستدركا في الوقت نفسه أن قيام وزارة المالية بتشكيل لجنة مستقلة تهتم بقطاع التأمين الصحي يساعد في القضاء على الازدواجية، حيث ستتولى اللجنة المشكلة عملية الإشراف على قطاع التأمين الصحي سواء بالنسبة لعمليات التطوير أو القروض، مشيدا بالتنسيق والتواصل بين الجهات المشرعة وشركات التأمين العاملة في القطاع الصحي فيما يتعلق الخطط المستقبلية.