قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن القطاع الصناعي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني. وأضافت أن أهمية قانون تنظيم وتنمية الصناعة تكمن في تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية في الدولة، وتمكين القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي بلغت حوالي 11% خلال الربع الأول من العام 2022، كما يسهم القانون كذلك في توفير البيانات الدقيقة والمحدثة لتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة. وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك قطاعات صناعية تقوم على أسس متينة تمكنها من الوصول إلى العالمية من خلال اعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة، وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ساهمت في تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 11 عالمياً في «مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة»، والمركز الأول عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر «الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا» في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2021 والتي تنشرها أكاديمية إنسياد العالمية.