قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية الصناعة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف معاليه «يأتي المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية الصناعة في وقت مناسب لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، محلياً وعالمياً، والتوجهات العامة في القطاع، وهو ما يسهم في توفير الإطار التشريعي الملائم لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031». وأكد معاليه أهمية تسهيل متطلبات الترخيص الصناعي، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتطورة التي تعتمد على المعرفة والابتكار، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في رفع قدرات المصانع الإنتاجية وجودتها وفعاليتها.