وضعت النيابة العامة في دبي عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مجموعة من المعلومات القانونية حولَ الإجراءات والبيانات المهمّة، التي يجب أن يحتوي عليها تقرير الطّعن بالاستئناف بصورة دقيقة وصحيحة، وإلاّ ترتبَ على الإخلال بها والخطأ فيها عدم قبول الطّعن بالاستئناف المقدم من قبل المتهم المحكوم عليه أو عدم جوازهِ. وتتمثل في الآتي: أولاً: أن يتم تقديم الطّعن من قِبَل المتهم المحكوم عليه أو من قِبَل وكيلهِ القانوني. ثانياً: أن يتم تدوين اسم المتهم المحكوم عليهِ في تقرير الطّعن بصورة صحيحة باعتبارهِ الطّاعن بالاستئناف، لتجنب ورود اسمٍ آخر بخلاف اسم المتهم المحكوم عليهِ بطريق الخطأ. ثالثاً: أن يتم تدوين رقم الدّعوى الجزائية وتاريخ الحكم الصّادر فيها في حقّ المتهم المحكوم عليهِ، والمطعون فيهِما بالاستئناف بصورة صحيحه، لتجنب الخطأ في رقم الدّعوى وتاريخ الحكم المراد الطعن عليهِ بالاستئناف، فيقع الطّعن على غير محلٍّ صحيح فَيُقضى بعدم قبولهِ. رابعاً: كما يجب مراعاة التّوقيع على تقرير الطعن بالاستئناف من قبل الطّاعن. خامساً: أن يتم التّقرير بالطّعن خلال المدة القانونية وهيَ 15 يوم تبدأ من تاريخ الحكم الحضوري ومن تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي سادساً: وتجدر الإشارة إلى أنَّهُ من الواجب سداد الرّسم المقرّر للطعن على الأحكام بالاستئناف وهوَ في الجنح 500 درهم بينما في المُخَالفات 200 درهم، وإلاّ قُضي بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرّسم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App