باريس - وجهت النيابة العامة المالية الفرنسية اتهاما جديدا لوسيط ملاحَق في إطار تحقيق في تمويل ليبي محتمل للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في العام 2007، للاشتباه هذه المرة بمحاولته تقديم رشاوى لقضاة لبنانيين. وأشارت النيابة العامة المالية الفرنسية التي أكدت معلومات سبق أن نشرتها صحيفة "لوبس"، الأربعاء أن نويل دوبوس الملاحق بشبهة الاحتيال المنظّم والتزوير واستعمال التزوير في هذا الملف، وجّهت إليه في 20 تشرين الأول/أكتوبر تهمة جديدة بتشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب. ولم يشأ المحامي لوران أكانسيل وكيل المتّهم، التعقيب على ما أعلنته النيابة العامة المالية الفرنسية. وسبق أن دين دوبوس مرارا بالاحتيال، وهو أحد الملاحقين الرئيسيين في التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/يونيو 2021 على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتّهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية التي تكلّلت بالفوز في العام 2007، علما بأن هذه القضية فُتح التحقيق فيها في العام 2013. وكان تقي الدين عاد خلال التحقيق القضائي الذي فتح في 2021 إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر، مؤكدا أن مجلة "باري ماتش" التي "يملكها صديق لساركوزي" قامت "بتشويه" تصريحاته. وهذه المجلة ملك لمجموعة "لاغاردير" التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها. وكشف التحقيق في هذه الشبهات بالتلاعب بالشهود، الذي أُجري في باريس حول محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين بهدف إطلاق سراح نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال المعتقل في لبنان. ويرى بعض المطّلعين على الملف في توسيع نطاقه، وسيلة للاستحصال في المقابل على عناصر معلومات يعتقدون أنها يمكن أن تفضي إلى تبرئة ساركوزي الذي ينفي تلقيه أي تمويل ليبي. وفي هذا الإطار، وجّهت في حزيران/يونيو تهمة تشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب، إلى اربعة أشخاص هم أرنو دو لا فيلبرون العامل في قطاع الإعلانات، وبيار رينو العامل في قطاع التمويل، وحمادي ام. مدير المراسم في سفارة ليبيا في باريس، والمعاونة السابقة لدوبوس ليزا اش. ويشتبه القضاء الفرنسي بأن هؤلاء عمدوا بين نهاية 2020 وأواسط 2021 إلى "جمع أموال" وتسديدها "لوسطاء لبنانيين" لكي "يسلّموها إلى أشخاص يتولون مناصب قضائية في لبنان" بغية "تدبير لقاءات" مع هانيبال القذافي "ومن ثم الإفراج عنه وإيداع تقي الدين السجن". والشهر الماضي أنهى قضاة مكلفون بالتحقيق في شبهات تمويل حملة ساركوزي الانتخابية الرئاسية في 2007 تحقيقاتهم دون الوصول إلى أدلة مادية في الملف.