أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبرإلى 16.2 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أعوام. وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر2018 عندما بلغ 17.68 في المائة، وذلك مقابل 15 في المائة في سبتمبر. وكان استطلاع لـ "رويترز" شمل 12 خبيرا اقتصاديا توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 15.6 في المائة فقط. كما توقع خمسة خبراء أن يصل معدل التضخم الأساسي، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الخميس، إلى 18 في المائة في المتوسط. وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار 2.6 في المائة في أكتوبر مقابل 1.6 في المائة في سبتمبر. وأشارت إلى أن الزيادة جاءت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة". وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر، أنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إبقاء التضخم الرئيسفوق المستوى الذي تستهدفه بين 5 و9 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 22 ديسمبر.