نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ في تصريح لصحيفة الرياض، ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل حول نية البنوك رفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1,6% إلى 5% بعد 14 يوماً. وقال حافظ إن ذلك غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، وحتى في الحالات التي قد تلجأ فيها البنوك إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح، وهو الأمر الذي تحكمه عدة اعتبارات فنية وتسويقية، فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ دون وضع العميل في إطار الصورة وفي غضون فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك. وتابع بالقول إن رفع السعر أو تغييره يتم في العادة تدريجيا، وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـ basis points وليس بنسب وأرقام صحيحة. ونبه حافظ إلى أن بعض عقود التمويل وخصوصاً تلك التي بصيغة المرابحة، سواء ما هو منها بصيغة التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، لا تتيح ولا تسمح لجهة التمويل، سواء كانت تلك الجهة بنكاً أم سواه، بتغيير السعر أو الهامش طيلة فترة ومدة التمويل والتعاقد، في حين أن عقود التمويل العقاري بصيغة الإجارة تعطي الحق لجهة التمويل بتغيير السعر، وذلك يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.   © جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية 2016 Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).