بعد أن عجزت السلطات الإسرائيلية عن منع تجارها من تهريب الأسماك إلى أسواقها، اتخذت إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. فصادرت كميات كبيرة منها ومنعت وصولها إلى الضفة الغربية، كما منعت عودتها إلى أصحابها في قطاع غزة. والمعروف أن الحكومة الإسرائيلية تمنع تجارها من استيراد الأسماك من قطاع غزة، بالادعاء، «أن مستوى الرعاية الصحية منخفض ولا يلائم المواصفات في الدول المتطورة». ولكنها كانت تسمح للفلسطينيين في القطاع بالتصدير إلى الضفة الغربية وإلى الخارج. وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب الخميس، أن وزارتي الصحة والزراعة في إسرائيل، حظرتا تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، منذ مطلع الشهر الحالي وذلك بعد اكتشاف محاولة تهريب نحو 20 طنًا منها عبر الضفة إلى السوق الإسرائيلية. وتسبب القرار الإسرائيلي بارتفاع أسعار كبير للأسماك في الضفة الغربية، وألحق أضرارا جسيمة بقطاع الصيد في قطاع غزة الذي تعتاش منه آلاف العائلات. وهناك حوالى 5 آلاف صياد يعملون في قطاع الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة شواطئ قطاع غزة، إلى جانب نحو 500 عامل آخر في مزارع تربية الأسماك، أو في مصانع تعبئتها ورزمها وتصديرها، وجميعهم يتأثرون بالقرار الإسرائيلي. ويتم تصدير نحو 80 طنًا كل أسبوعين على دفعتين عبر «معبر كرم أبو سالم»، وصولًا إلى «معبر بيتونيا» قرب رام الله، عبر إسرائيل، ومن هناك يجري نقلها إلى التجار في الضفة الغربية، وتسويق جزء صغير منها في الأردن ودول أخرى. وقالت منظمة «مسلك الحقوقية»، إن قرار السلطات الإسرائيلية، هو إجراء عقابي غير قانوني، تم اتخاذه للمرة الثانية منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، ويضر بشكل خطير بمعيشة التجار والصيادين. وقال رئيس «اتحاد لجان عمل الصيادين»، زكريا بكر إن القرار ظالم. وأضاف: «الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بأي شيء للتنغيص على قطاع غزة وصياديه. وهو يهدف لتدمير قطاع الصيد وإفراغ بحر غزة من الصيادين، والعمل بكل السبل على أن يكون قطاع الصيد غير مجدٍ اقتصاديا. فهو يمنع منذ سنوات، إدخال المعدات لنا ويحدد ويقيد مساحات الصيد».