كونا - أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (كوب 27) رسميا (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل) بهدف تحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر. وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات (يوم التمويل) بمؤتمر المناخ بحضور لفيف من شركاء التنمية والمعنيين بالتمويل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية. وذكر البيان ان الدليل يأتي "في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة (كورونا)". واشار الى أن الدليل "يتسق مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات الى التنفيذ ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعاف مرن ومستدام وتيسير الوصول الى التمويل العادل ولدعم الدول النامية في جهود التحول الى الاقتصاد الأخضر". وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق ان "قضية التمويل المناخي أصبحت على رأس اهتمام المجتمع الدولي في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة (كورونا) وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية". واشارت المشاط الى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بغلاسكو وأيضا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية "الا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن". وذكرت أن "الدليل يحدد اطارا دوليا مرنا وقابلا للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام وفي الدول الافريقية بشكل خاص". وأوضحت أن إعداد الدليل استند الى "نهج تشاركي" ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة وممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح". ولفتت الى ان الدليل يرتكز على 12 مبدأ رئيسيا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية وتعد بمنزلة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين جميع الأطراف ذات الصلة لا سيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. وتتضمن هذه المبادئ دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في اطار ما أقرته (اتفاقية باريس) للمناخ وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف. كما تتضمن دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال اتاحة التمويل وبما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية "في ظل مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة". وتضم هذه المبادئ تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ وضمان الحق في الوصول الى التمويل المناخي لا سيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجا ودعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية. وتشمل كذلك إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة وضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة. وتشمل المبادئ تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالتمويل "مما يسهم في اطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية".