اطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم (الخميس) (مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية) الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لوضع سيناريوهات خاصة بانبعاثات الكربون حتى العام 2050. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة في بيان إن الطاقة الشمسية في الأردن تعد من أعلى المعدلات في العالم، وان المملكة حققت على المستويين الاقليمي والعالمي قفزة نوعية بالوصول إلى مراحل متقدمة في الطاقة المتجددة والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة. وأضاف أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية شهر يوليو الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بحوالي 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021، علماً بأن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021. وأوضح الخرابشة أن العمل جار على الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في المملكة وموقعها في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصبح الأردن موقعا واعدا لإنتاج الطاقة الخضراء بأشكالها المختلفة (الكهرباء الخضراء الهيدروجين الأخضر) ومركزا إقليميا لتبادل الطاقة الخضراء، منوها بأن الاردن يعمل حاليا على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة خاصة شبكة الكهرباء لتطوير مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية. وأكد أهمية (المسار الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية) في اطار توجه الاردن لتخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات التغير المناخي ضمن رؤية المملكة لقطاع الطاقة حتى العام 2050. وقال إن قطاع الطاقة العالمي يخضع لتغيرات أساسية مدفوعة بالمعدل غير المسبوق للنمو في القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقتي الرياح والشمس) الذي ارتفع إلى مستوى قياسي في العقد الماضي، في حين تشكل مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مستقبل الطاقة العالمية. وأكد الخرابشة اهمية الالتزام بإجراءات عاجلة على المستوى العالمي لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وبينما يجري التحول العالمي للطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، خاصة وان التقديرات تشير إلى أن الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة يمكن أن تحقق 90 % من تخفيضات الكربون المطلوبة. وحضر حفل اطلاق المسار مسئولون من وزارتي الطاقة والبيئة والبنك الأوروبي وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة. وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر أمس السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة للأعوام 2022 - 2050 التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد للمساهمة في الجهد العالمي لتحقيق استقرار المناخ انسجاماً مع فوائد التَّنمية المستدامة. كما تهدف إلى تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد الطبيعية الرئيسة والتَقليل منها والتكيف معها، بما في ذلك الزِّراعة والمياه والقطاعات الأخرى الهشَّة للتغيُّر المناخي.
مشاركة :