وجهت الأمم المتحدة قرارا لجماعة طالبان بانتهاك حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، إضافة إلى فشلها في تشكيل حكومة جديدة تشمل جميع المقومات وإغراق البلاد في الديون والوصول إلى ظروف اقتصادية وإنسانية واجتماعية مزرية. وأكد القرار على استمرار العنف في البلاد منذ سيطرة  حكومة طالبان قبل 15 شهرا، إضافة إلى وجود جماعات إرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وفروعهما، فضلا عن وجود "مقاتلين إرهابيين أجانب". جدير بالذكرأ أن أنتيه ليندرتسه، مندوبة ألمانيا الدائمة لدي منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، تأمل في أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على القرار الذي قدمته بلادها بتوافق الآراء. قبل التصويت، أخبرت ليندرتسه الجمعية العامة أنه منذ وصول "طالبان" إلى السلطة في أغسطس 2021 شهدت أفغانستان "انكماشا اقتصاديا هائلا وأزمة إنسانية تركت نصف السكان يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي". عند تقديم القرار، أبلغت ليندرتسه الجمعية العامة أن "طالبان" تسيطر على البلاد لكنها لا ترقى إلى مستوى مسؤوليتها تجاه تلبية احتياجات الشعب الأفغاني، مبينة أن "القرار هو دعوة واضحة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها وتطوير حكم شامل ومحاربة الإرهاب. إنه يحتوي على رسالة واضحة مفادها أنه دون ذلك، لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد ولا مسار نحو الاعتراف بطالبان