توقع الخبير العقاري صاحب شركة أوال العقارية سعد هلال السهلي أن تتضاعف أسعار العقارات التي أعيد تصنيفها في منطقة الحزام الأخضر خصوصًا أنها في مناطق مهمة بمحافظة العاصمة. وذهب السهلي إلى أن رفع حظر التعمير في منطقة الحزام الأخضر سوف يساعد على استقطاب استثمارات عقارية، متوقعا أن تصل قيمة الصفقات الأولية بعد اعتماد التصنيف وتفعيله إلى عدة ملايين، مشيرًا إلى أنه لقي ضوء أخضرًا من أصحاب بعض الأراضي في هذه المنطقة لعرضها للبيع. وكانت الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت استحداثها تصنيفات جديدة خاصة بمشروع الحزام الأخضر تحت مسمى مناطق العمارات الخضراء تنقسم إلى 5 فروع. وشملت المناطق المخصصة الجزء الجنوبي من الحزام الاخضر على مساحة 240 هكتارًا، وشمل أجزاء من مناطق الزنج والبلاد القديم والخميس والسهلة الجنوبية. وسمحت التصنيفات الجديدة للبناء في هذه الفروع بنسب مختلفة تراوحت بين 30% إلى 240% بعدد أدوار متفاوتة أيضًا تصل إلى ثمانية أدوار. وقال السهلي: لقد تكرر طلبات الملاك والعقاريين بضرورة تعديل تصنيف هذه المنطقة (الحزام الأخضر)؛ لأن الكثير من هذه المناطق لم تعد خضراء، وإنما أصبحت أراضي جرداء أقرب إلى الأراضي البور، مشيدًا بهذا القرار الذي سيهم في إيجاد حلول سكنية واستثمارية للمواطنين من جهة، وسيجعل أصحاب هذه الأراضي يستفيدون منها من خلال بيعها أو استثمارها، وذلك من شأنه أن يحرك سوق العقار صعودًا. وذهب إلى أن الوجبة الأولى من الاستثمارات في هذه المنطقة قد تصل إلى عدة ملايين، داعيًا في الوقت نفسه إلى التفكير في تصنيف مساحات للحزام الأخضر في مناطق أخرى مثل منطقة غرب المنامة الممتدة من القفول إلى جدحفص. ويضم مشروع الحزام الأخضر ما يقارب 360 عقارًا، حيث إن أغلب هذه العقارات غير منتظمة الشكل وغير مرتبطة بشبكة طرق أو شوارع معتمدة وتفتقر الى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وهي في وضعها الحالي غير قابلة للتطوير أو التعمير. وقال صاحب شركة أوال العقارية: نحن لا نطالب بالقضاء على المساحات الخضراء فهي ضرورية لتنقية الهواء، وإمداد السوق بالمزروعات المحلية، وتجميل المنظر العام لكننا نطالب بإعادة تصنيف المساحات التي لم تعد صالحة للزراعة أو الاستطلاح الزراعي، حيث لا مزروعات ولا ماء، وليس لأصحابها التوجه لإعادة إحيائها. وأضاف، أما الأراضي الخضراء فينبغي على الحكومة عدم التفريط فيها حتى لو اضطرت إلى استبدالها بأراضٍ أخرى، وتحويلها إلى حدائق عامة. وقالت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأنها ستقوم قريبا بالإعلان عن البدء في تلقي طلبات تعديل أوضاع العقارات المتأثرة في المخطط واستكمال اجراءات تنفيذ المخطط وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة. وعن توقعاته لمسار الأسعار في حال تم تنفيذ المخصص وفق التصنيفات الجديدة قال: هناك عوامل كثيرة تتحكم بالسعر، مثل مساحة الأراضي، وتصنيفها، وقربها من الشارع العام، والخدمات القريبة منها، ولكن بصورة إجمالية فإن أسعار هذه الأراضي سوف تتضاعف بعد اعتماد المخطط الجديد. وتابع قائلاً: الأراضي التي يتم تداولها حاليا بواقع 10 دنانير للقدم سوف يرتفع سعرها إلى 20 دينارًا للقدم الواحد، وقد تصل بعض الأراضي إلى 30 دينارًا وأكثر بحسب سعرها الحالي ومميزاتها. وفي السياق نفسه، أعرب الخبير سعد السهلي عن استغرابه من وجود أراضٍ قريبة من مخططات سكنية وبيوت مأهولة لا تزال غير مصنفة، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة التصنيف لما لذلك من أهمية في تنشيط السوق، وتحريك الاقتصاد خصوصًا أن القطاع العقاري يُعد من أهم القطاعات التي تسهم في الناتج الإجمالي القومي. المصدر: علي الصباغ