بهدف الوصول إلى تسوية سياسية عاجلة يسابق الفرقاء الليبيون الزمن تجنباً لأية خارطة طريق قد يفرضها المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة دون العودة إلى الأطراف الداخلية. ومع ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة تجاوز الخلافات السياسية والانطلاق نحو حسم الموقف من آليات الحل السياسي ينتظر أن يعقد وفدان عن مجلسي النواب والدولة الأحد اجتماعاً في مدينة سرت للنظر في تقريب وجهات النظر بما يساعد على حل معضلة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وبحسب مصادر برلمانية فإن اجتماع مجلسي النواب والدولة يأتي قبل يوم من جلسة البرلمان للتصويت على قانون الأمن الداخلي، وقانون المرتبات الموحد، وانتخاب أحد نواب مدن الجنوب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بالإضافة لافتتاح مقرات حكومية في سرت. وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت ليبيا حالة من الجمود السياسي منذ اتفاق مجلسي النواب والدولة في الرباط المغربية على إجراء تعديلات في شاغري المناصب السيادية والسلطات التنفيذية، فيما توالت الرسائل الأممية والأمريكية المتوعدة بملاحقة معرقلي الحل السياسي قضائياً وإعادة تققيم العلاقة معهم. يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي، أن القاعدة الدستورية تضمن نقاط خلافية أبرزها اشتراط عدم ترشح مزودجي الجنسية. وأوضح الفارسي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك طرف يرغب في تفسير القاعدة الدستورية بشكل معين لمنع شخصيات بعينها من الترشح. وشدد على أن هناك طرف يرغب في تطويل مدة الأزمة الدستورية لضمان إطالة المرحلة الانتقالية والحفاظ على مكاسبهم الحالية. ومن طرابلس السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، أن المسار الدستوري وصل إلى عقبة كبرى وهي شروط الترشح. وأوضح إسماعيل، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن اجتماع سرت ربما لم يتمكن من الوصول إلى حل وتوافق كامل على قاعدة دستورية والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.