رغم المشكلات الاقتصادية والتضخم المستشري الذي بلغ أعلى مستوياته في 70 عاماً، تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين، لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد. وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال. ويأتي هذا بالتزامن مع توجه هابيك إلى سنغافورة، أمس (الجمعة)، لحضور مؤتمر أعمال ألماني. وسيركز مؤتمر آسيا - الباسفيك للصناعة الألمانية يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) على كيفية توسيع طرق الإمداد. ومن المقرر أن يشارك شولتس أيضاً في فعاليات المؤتمر، حيث يسافر إلى سنغافورة من فيتنام، قبل أن يسافر إلى قمة «مجموعة العشرين» في بالي. وأثار اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري الروسي نقاشاً واسعاً حول تقليل التبعية الاقتصادية للصين. وستوفر مراجعة آلية ضمانات الاستثمار للشركات الألمانية دعماً أكبر لفتح أسواق جديدة في المستقبل، وستخلق حافزاً للتنويع. وبحسب المصادر، ستتلقى الشركات الألمانية المزيد من المساعدة «الفعالة» لتنفيذ مشاريع في البلدان التي لم تكن من قبل محوراً للنشاط الاقتصادي الألماني، ولكنها تتمتع بإمكانات كبيرة. كما أنه من المخطط تشديد شروط ضمانات الاستثمار في البلدان التي يوجد فيها «تركيز مفرط» للمشاريع المشمولة بالضمانات، حيث يمكن هنا زيادة الرسوم السنوية للضمانات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لجعل استحواذ المستثمرين الصينيين على الشركات الألمانية المتخصصة في التقنيات الرئيسية على سبيل المثال أكثر صعوبة. التحركات الألمانية تأتي رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار في ألمانيا تسارعت بشكل أكبر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث زادت أسعار المستهلك بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي، حسبما أكد «مكتب الإحصاء الاتحادي» في بيانات أولية سابقة، أمس (الجمعة). وكانت ألمانيا سجلت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، معدل تضخم سنوياً بلغ 10 في المائة، وكان ذلك أعلى معدل يتم تسجيله منذ نحو 70 عاماً. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس «مكتب الإحصاء الاتحادي»، جورج تيل: «لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم هي الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة. لكننا نلاحظ أيضاً بشكل متزايد ارتفاعات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى». وبحسب البيانات، اضطر المستهلكون إلى دفع 43 في المائة أكثر مقابل الطاقة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه، العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109.8 في المائة، والتدفئة بنسبة 35.6 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 20.3 في المائة. وأوضح المكتب أن تخفيض ضريبة المبيعات على الغاز الطبيعي والتدفئة خلال حزمة الإغاثة الثالثة إلى 7 في المائة قد تم تجاوز تأثيرها بشدة من خلال زيادات الأسعار المتجددة. ومقارنة بسبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.9 في المائة في أكتوبر الماضي. ولم تسجل ألمانيا الموحدة من قبل معدلات تضخم مماثلة للمستوى الحالي. وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية قبل الوحدة (ألمانيا الغربية) سجلت معدلات تضخم تزيد على 10 في المائة في أوائل خمسينات القرن الماضي، لكن طريقة حساب التضخم تغيرت بمرور الوقت. وتعتزم الحكومة الألمانية تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون والاقتصاد بحزم إغاثة وبرنامج يُقدر بـ200 مليار يورو، بما في ذلك كبح أسعار الغاز.