القاهرة الخليج: شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أزمة داخلية على مدار اليومين الماضيين، حيث أعلن الأمين العام للحزب أحمد فوزي، وحسين جوهر أمين لجنة الشؤون الخارجية، استقالتهما من منصبيهما بالحزب، وذلك استمراراً لمسلسل الاستقالات التي ضربت المصري الديمقراطي الفترة الأخيرة، والتي بدأت بتقديم رئيس الحزب محمد أبو الغار لاستقالته الشهر الماضي، ثم تراجع عنها مؤقتاً لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب الشهر المقبل. وقال أحمد فوزي، إنه استقال من الحزب المصري الديمقراطي من أجل التفرغ للعمل الحقوقي، مؤكداً أنه ليست هناك أي خلافات بينه وبين أعضاء الهيئة العليا للحزب، مشيراً إلى أن المناخ العام السياسي لا يستوعب سوى الصوت الواحد، وأن التجربة الحزبية لم يعد فيها أي أمل للتغيير. وأضاف فوزي، أن تجربة الحزب قدمت نموذجاً جيداً خلال ال 4 سنوات، وأن أعضاء الحزب تحملوا ثمن مواقفهم بقوة وشجاعة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، داعياً قيادات الأحزاب التي وصلت إلى سن الخمسين إلى ترك مساحات للقيادات الشابة، وأن يقتصر دورهم على تقديم النصح والإرشاد لهم خلال تجربتهم في الحياة السياسية والحزبية. كما تقدم حسين جوهر أمين لجنة الشؤون الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي، استقالته من الحزب، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي دفعته للاستقالة، مضيفاً أن قراره بالاستقالة نهائي ولا رجعة فيه. من جانبه، قال أشرف حلمي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي: إن هناك اتصالات مستمرة بين أعضاء الهيئة والأمين العام أحمد فوزي، وأمين لجنة الشؤون الخارجية حسين جوهر، لمناقشة الأخيرين بشأن استقالتهما، ومحاولة إثنائهما عن القرار، حتى لا يتسبب ذلك بحدوث أزمة داخل الحزب. وأشار حلمي، إلى أن ثلثي الأعضاء من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وقعوا على ورقة رفض قرار الاستقالات، لافتاً إلى أن الهيئة العليا للحزب تتجه إلى رفض الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام وأمين لجنة الشؤون الخارجية بالحزب. من ناحية أخرى، قال النائب البرلماني علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إنه سيسعى عقب الانتهاء من مراجعة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان للتواصل مع المستقلين لتشكيل تحالف برلماني جديد داخل البرلماني. وشدد المصيلحي، في تصريحات صحفية، على أهمية وجود تعددية داخل المجلس لإثراء العملية الديمقراطية داخل مجلس النواب، مضيفاً أن البرلمان حتى الآن لم يبدأ عمله المتعلق بمناقشة قضايا واستحداث قوانين لكي يتم تقييمه، وأنه يتوقع أن يكون هذا البرلمان من أفضل البرلمانات المصرية، لكنه بحاجة إلى مزيد من الهدوء والممارسة بالأعراف البرلمانية.