تعتزم فرنسا تركيب 1800 ألف متر مربع من الألواح الشمسية في أكثر من 100 محطة قطار بدءا من 2024، كمرحلة أولى ضمن خطة تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه الألواح في غضون عشرة أعوام، على ما أعلنت الشركة الفرنسية للسكك الحديد. وستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15 في المائة من الكمية التي تستهلكها ثلاثة آلاف محطة فرنسية، بحسب الشركة المنضوية ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد "إس إن سي إف". إلا أن الكهرباء المنتجة سيعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تستخدم بشكل مباشر في المحطات. وعهدت شركة "إس إن سي إف جاريس آند كونيكشن" المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة "تينيرجي" المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتخذ من جنوب فرنسا مقرا، وستتولى الشركة تركيب الألواح الشمسية وصيانتها. ومن المقرر تثبيت الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة لـ119 محطة. وبحسب "الفرنسية"، أكدت مارلين دولفيك المديرة العامة لـ"إس إن سي إف جاريس آند كونيكشن"، في تصريح صحافي أن "تطوير الطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية لنا، فهي إحدى الطاقات المتجددة"، مشيرة إلى رغبتها في التوصل إلى "محطات صديقة للبيئة" تستهلك كميات أقل من الطاقة. وتهدف الخطة إلى تركيب مليون متر مربع من الألواح الشمسية في المحطات حتى 2030 إلى 2032. وبحلول هذا الموعد النهائي، ترغب "إس إن سي إف جاريس آند كونيكشن" في الوصول إلى استهلاك كميات أقل من الكهرباء من تساوي ما تنتجه الطاقات المتجددة في المحطات. يأتي ذلك في وقت أعربت فيه المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تسهيل الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة في إطار جهود للتصدي لأزمة الطاقة الراهنة في التكتل، وذلك في مقترحات تم الإعلان عنها الأربعاء. وقال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانز تيمرمانز في بيان إن الطاقة المتجددة أرخص وأنظف و"مستقلة عن التلاعب الروسي". ومن المقرر أن تتم الموافقة على تثبيت محطات للطاقة الشمسية على هياكل صناعية، من بينها أسطح المباني خلال شهر واحد مع منح إعفاءات من تقييمات بيئية معينة، كما أن تتم الموافقة على مضخات الحرارة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لمقترحات المفوضية. وتشير المقترحات إلى أنه فيما يتعلق بتوسيع أو تحديث مرافق الطاقة المتجددة القائمة بالفعل، مثل مزارع الرياح القديمة، ستستغرق عملية الموافقة، التي تشمل التقييمات البيئية، ستة أشهر. وقالت المفوضية إن ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي دفعها إلى تقديم المقترحات ومتابعة السياسات السابقة لتسريع عمليات الموافقة في إطار استراتيجية التكتل للتخلص من واردات الطاقة الروسية.