بين الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي لـ «عكاظ»، أن المملكة تسعى في المرحلة الراهنة إلى تقليص حجم التراجع في أسعار النفط وتعويضها من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية، وفتح الأبواب للمبادرات التنموية، وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، سواء من خلال إنشاء الصناديق السيادية أو عبر المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية، منوها إلى أنه وفقا لإحصائيات «معهد الصناديق السيادية»، سيحل الصندوق السعودي في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث الحجم بعد الصين، التي ارتفعت قيمة صناديقها السيادية إلى 1827 مليار دولار، حيث يحل الصندوق النرويجي في المرتبة الثانية عالمياً بقيمة 893 مليار دولار، ثم صندوق أبو ظبي في الإمارات بقيمة 773 مليار دولار، كما جاء صندوق الكويت السيادي، الذي كان أول الصناديق تأسيساً في عام 1953، بالمرتبة الثالثة عربياً بقيمة 410 مليارات دولار، تلاه الصندوق القطري في المرتبة الرابعة بحجم 170 مليار دولار. وأشار الدكتور العلمي إلى أن الحاجة أوجدت في هذه المرحلة تأسيس صندوق سيادي لإدارة واستثمار احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، التي وصلت إلى 640 مليار دولار في نهاية عام 2015 وكانت تدر عائدا يماثل تلك التي تحققها الصناديق السيادية العالمية، مع الاختلاف في أسلوب الإدارة وأمد الاستثمار، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق السيادي السعودي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب، فإن العائد من استثمار هذه الاحتياطات في المملكة يجب أن يماثل أو يزيد على 11 في المئة في السنوات المقبلة، مؤكدا أن دور الصندوق السيادي سيعتمد على امتصاص صدمات الانخفاض في أسعار المواد الأولية، ليسمح بتوفير دخل سنوي غير مرتبط بالأسعار، والمساهمة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على واردات السلع الاستهلاكية، وتأثيرات التضخم المستورد. وقال العلمي: «طبقا لتصنيف صندوق النقد الدولي فهنالك 4 أنواع من الصناديق السيادية، التي تتفق على المبادئ وتختلف في الأهداف، أولها صناديق الاستقرار الهادفة لحماية الميزانية من تأرجح أسعار السلع، وثانيها صناديق الادخار الهادفة لتنويع الأصول المتجددة، وثالثها صناديق الاستثمار الهادفة لزيادة عوائد الاحتياطيات، ورابعها صناديق التنمية الهادفة لتمويل المشاريع التنموية، وفي اعتقادي أن الصندوق السعودي سيكون من النوع الأول».