شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة مساواة تدين إحالة مليشيات الحوثي لـ 31 مختطفًا من أبناء ذمار إلى المحاكمة بتهم ملفقة والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات،إحالة مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار لـ 31 مختطفا من أبناء المحافظة إلى المحاكمة بتهم كيدية وملفقة وفي محكمة تفتقد للمشروعية القانونية والولاية القضائية.   واوضحت منظمة مساواة في بيان صحفي، أنها تلقت بلاغات عديدة من أهالي 31 مختطفًا من أبناء محافظة ذمار تفيد بأن المليشيات الحوثية أحالت ذويهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لها في العاصمة صنعاء، وذلك بعد عامين من اخفائهم قسريًا وتعذيبهم نفسيا وجسديا في سجون المليشيات الإنقلابية في المحافظة طوال فترة إختطافهم. وأشار البيان، إلى أن المليشيات الإنقلابية لفقت للمختطفين تهم باطالة وملفقة أبرزها الإشتراك في تنفيذ عمليات إغتيال القياديين في حزب الإصلاح بذمار حسن اليعيري وصالح العنهمي في محاولة منها لمحاكمة الضحايا أنفسهم والتغطية على القتلة الحقيقيين من قيادات المليشيات..مطالبًا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومفوضها السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمة الهزلية كونها تفتقر للمشروعية القانونية ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة. وحملت المنظمة، القيادات الحوثية في محافظة ذمار كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة هؤلاء المختطفين وعن سلامتهم وعن ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في سجون المليشيات منذ بداية إختطافهم قبل أكثر من عامين. وبحسب منظمة مساواة فإن المختطفين الذين أحالتهم المليشيات الحوثية إلى المحاكمة هم:1- سمير حسين محمد العمري2- أحمد صالح علي الكحيل3-صدام علي حسين المالكي4- أمين يحي علي الشنيفي5- سياف محمد أحمد السخيني6- صادق يحي هزاع العصيمي7- زايد ين سلطان صالح العيدي8- جميل علي هادي كندوع9- حمدي أحمد محمد العمري10- إبراهيم صالح محمد النصيري11- أسامة محمد العزي قابل12- أحمد أحمد عبد ربه الحديجي13- بيحان أحمد علي الضبياني14- شداد جبر عبدالله الخبجي15-طه محمد أحمد السماوي16- عبدالكريم حسين علي الشنفي17- علي حسين صالح معدل18- علي عبدالله أحمد الحاشدي19- غمدان علي عبد الله الرومي20- محمد عبد اللطيف محمد الزراري21- محمد عبدالله سعيد المصقري22- محمد عبد الله عزيز الجعوري23- محمد علي حسن العسل24- مختار مثني أحمد الكوماني25- معين محمد قاسم عرقدة26- نسيم محمد مانع المقدشي27- هاني محمد علي المنكري28- يحيى محمد عبد الرزاق العمري29- يوسف محمد أحمد دمنح30- رشاد عبدالله محمد الشمراني31- ناصر علي محمد الشنفي حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي. وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية. ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم. واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا. واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي. وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف. ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها. مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني. وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني. وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.