قال مركز فلسطين للدراسات، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 40 مواطنًا بعد إطلاق النار عليهم واصابتهم بجراح منذ بداية العام الجاري، بعضهم يرقد في مستشفيات الاحتلال في ظروف صحية خطرة. وأكد المركز، في تقرير صادر عنه اليوم السبت، أن اعتقال الجرحى بعد إطلاق النار عليهم واصابتهم بجروح مختلفة، سياسة إجرامية تهدف الى التلذذ بعذابات الأسرى وزيادة معاناتهم وقتلهم بشكل بطئ. وأوضح مركز فلسطين أن قوات الاحتلال لا تكتف بإطلاق النار على الفلسطينيين وإصابتهم بجروح إنما تقوم باعتقال العشرات منهم في ظروف صعبة وبعضهم مصاب بجراح خطرة، وتنقلهم إلى المستشفيات وتقيد أيديهم وأرجلهم في السرير، وتمارس التحقيق معهم غير مبالية بخطورة حالتهم. وأكد المركز أن العديد من الأسرى الجرحى استشهدوا بعد أيام أو أسابيع في مستشفيات الاحتلال نتيجة سوء المعاملة وعدم تقديم علاج حقيقي أو رعاية طبية لائقة كان آخرهم الأسير الجريح “محمد ماهر تركمان” من جنين حيث تم اعتقاله بعد إصابته بجراح خطرة، وارتقى شهيداً بعد 40 يوماً على الاعتقال، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه. وقال مدير مركز فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال اعتقل ما يقارب من 40 مواطنا بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح منذ بداية العام الجاري، لا يزال بعضهم يرقد في مستشفيات الاحتلال في ظروف صحية خطرة أبرزهم الأسير المصاب “نيشان الزبن” من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله، حيث اعتقل بتاريخ 5/11/2022 بعد إطلاق النار وإصابته بجراح خطرة في منطقة الصدر والرجلين ونقلته إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى “تشعاري تصيدق” في الداخل المحتل تحت أجهزة التنفس والتخدير. وأضاف الأشقر أن الاحتلال أصدر عدة أحكام عالية بحق أسري جرحى وصلت إلى عشرات السنين لبعضهم بحجج مختلفة، بينما حوّلت آخرين إلى الاعتقال الإداري منهم الأسير الجريح براء كفاح علاونة، من سكان جنين، وكان اعتقل بتاريخ 20/10/2022 بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساقين ونقل إلى المستشفى حيث تم وضع بلاتين له، ورغم ذلك أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور دون تهمه. وأكّد الأشقر أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية للاحتلال، وأن عدد منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة من الإصابة دون أن يكتمل علاجه وشفائه. وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمدت نقل بعض الجرحى من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن “الرملة” رغم حاجتهم الماسّة للبقاء في المستشفى، كون مشفى الرملة لا يختلف عن بقية السجون، ويمارس بداخله كل أشكال التعذيب والانتهاك. وأضاف الأشقر، أن اعتقالات الاحتلال طالت كذلك الأطفال الجرحى الذين يمنع الاحتلال اعتقالهم عوضاً عن اعتقالهم وهم مصابين بعضهم جراحه خطيرة. وطالب الأشقر كافة المنظمات الدولية التدخل لحماية الجرحى من بطش الاحتلال، وإطلاق سراحهم جميعاً لاستكمال علاجهم فى الخارج قبل أن تتفاقم أوضاعهم الصحية بشكل لا يمكن استدراكه وقد يؤدي إلى استشهاد عدد منهم. ودعا الأشقر المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإعدام الميداني للفلسطينيين واعتقال الأحياء منهم بعد إطلاق النار عليهم.