نعم هي ميزانية كفاءة وترشيد من أجل تنويع المداخيل، حتى نتحرر من اقتصاد المورد الواحد إلى اقتصاد متعدد الموارد، يشارك فيه جميع القطاعات وتنفق الأموال بطريقة رشيدة من أجل الوصول إلى اقتصاد قوي متين، محل ثقة للمستثمرين، ويكون مصدر تفاؤل لرجال القطاعين الخاص والعام. اقتصاد يستطيع التعامل مع الأزمات الطارئة ويستوعب المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها معتمدا على سياسة مالية ثابتة ونقدية. كانت الأرقام في هذه الميزانية متوافقة مع المتغيرات التي طرأت على انخفاض أسعار النفط، ونظرا إلى التزامات الدولة في توفير تعليم وصحة وأمن وخدمات بلدية وتوفير وسائل الحياة الكريمة والاستمرار في مشاريع البنية التحتية، فإن الدولة لم تخفض تلك البنود ولم تعوم سعر الصرف ولم تفرض ضرائب على الدخل كما تفعل الدول لمواجهة العجز، بل أعادت تخصيص الدعم بطريقة أفضل ليستفيد منها الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع بصورة أفضل، والذي كان استفادتها هو الأقل فرغم الزيادات في أسعار البنزين والماء والكهرباء، إلا أنها تظل الأقل في العالم وفقا لإحصائيات المؤسسات المالية بل هي أقل من سعر التكلفة. وهذه الخطوات الإصلاحية إضافة إلى فتح باب الاستثمار الأجنبي والخصخصة لبعض القطاعات سيكون لها آثار إيجابية في السنوات المستقبلية خصوصا في توفير فرص عمل أكبر برواتب أفضل والاستمرار في نمو الاقتصاد لتتقدم المملكة في مجموعة العشرين والتي تعتمد في تقييمها على الناتج القومي الإجمالي وحجم الاقتصاد الذي يسير ولله الحمد وفقا لخطوات مدروسة. د. خالد منزلاوي