القاهرة - سامية سيد - ركز مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة خلال الدورة السابعة وعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُر المناخ (COP27) على مكافحة الاتجار غير المشروع فى النفايات تلوث المواد البلاستيكية.    وذكر المكتب فى بيان صادر عنه، أن العالم ينتج مليارات الأطنان من النفايات الصلبة لاسيما البلاستيك كل عام، ويساء إدارة نسبة كبيرة منها. ويتم حرق ما يصل إلى 40 بالمئة من المخلفات فى الأماكن العامة وغير المغلقة، مما يؤدى إلى انبعاث غازات الاحتباس الحرارى إلى الغلاف الجوى ويزيد من أزمة المناخ من خلال تلويث المياه التى تُستخدم للشرب والأراضى الزراعية.   ونَظَّم المكتب حادثين جانبين رفيعى المستوى تحت عنوان "كيف يمكن أن تساعد مكافحة التلوث البلاستيكى والاتجار غير المشروع فى النفايات البلاستيكية فى تقليل انبعاثات الكربون" و"النفايات غير المدارة: سبب خفى لتغيُر المناخ" بحضور فلافيان جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخى فى سيشيل وغوستافو مانريك، وزير البيئة والمياه والتحول البيئى فى الإكوادور وكواكو أفريي، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى غانا والعديد من الشركاء والدول الأعضاء ومنهم الاتحاد الأوروبى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسكرتارية أمانة اتفاقيات "بازل وروتردام واستكهولم."   أفادت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والى أن "قطاع النفايات يساهم مساهمة كبيرة فى تغير المناخ. بحسب بعض التقديرات، فإنه يساهم بنسبة 10 فى المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على مستوى العالم. كما أن دورة تصنيع واستخدام المواد البلاستيكية تستهلك 6٪ من إنتاج النِفط العالمى وينبعث الكربون بكثافة أثناء التخلص منها، خاصة إذا تم حرقها فى المناطق المفتوحة. علاوة على ذلك، فإن النفايات البلاستيكية تلوث النظم البيئية البرية والمائية (البحار والمحيطات)، وتُشير التقديرات العالمية إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن أن تتعدى نسبة المواد البلاستيكية فى البحار نسبة الأسماك (من حيث الوزن)."    سَلَّطت الجلسات الضوء على أهمية رفع الوعى بمخاطِر التلوث البلاستيكى ومكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً للنفايات فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز الاقتصاد الدائرى كإستراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ. أبرَزَت محاوِر الجلسة حلولاً لضمان استدامة مكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً لها فى الحد من انبِعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز الاقتصاد الدائرى كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغيُر المناخ. وتم الاتفاق على مشاركة التجارب والسياسات واستعراض للقوانين والتشريعات المطبقة بين الدول والمناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا.    جدير بالذكر، أن قضية النفايات هى قضية ذات أولوية بالنسبة لمصر التى ستُطلِق فى إطار رئاستها للمؤتمر مُبادرة النفايات العالمية "50 بحلول عام 2050: من أجل أفريقيا... من أجل تأثير عالمي" فى 17 نوفمبر والتى يساندها ويشارك فيها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والتى تهدف تدوير 50% من النفايات بحلول عام 2050.