القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم. وأضاف الوزير، فى لقائه مع ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد«NDB»، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة. أشار الوزير، إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادى الأخضر والمستدام، معربًا عن سعادته باتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق مشاركتنا الكاملة فى هذه المؤسسة المهمة من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، التى سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى خطوات الخطوة الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة. قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، أن بنك التنمية الجديد يفخر بإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة فى ظل الفرص الواعدة التى كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ، معربًا عن تطلع بنك التنمية الوطنى إلى التقدم بشكل مشترك فى القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة عبر الاقتصادات الناشئة بما فى ذلك العمل المناخي. كان قد تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول البريكس لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين، ويبلغ رأس مال بنك التنمية الوطنى المصرح به ١٠٠ مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وقد بدأ بنك التنمية الجديد فى توسيع عضويته فى عام ٢٠٢١، بقبول بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأورجواى ومصر، وتصبح العضوية فى بنك التنمية الجديد سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.