تعليقاً على قرار النيابة العامة بحجز عضو في المجلس البلدي بمناسبة طلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة، أكدت عضو مجلس الأمة جنان بوشهري أن لمثل هذا الفساد، باتت قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح ومدونة السلوك النيابي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص كما هي في القطاع العام أولى الأولويات. وأضافت بوشهري أنه أصبح واجباً على السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرارها قبل أي قانون آخر. وقالت إن الإصلاح الحقيقي يتطلب منا الإسراع في وضع قواعد مكافحة الفساد.