بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز، قضية «الأموال المنهوبة». وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الجرندي، أكد للمفوض الأوروبي الذي يزور تونس حالياً الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع «الأموال المنهوبة» وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف، بغية استعادة هذه المقدرات العائدة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية. وشدد الجرندي على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترض الأمر من صعوبات. وفي هذا الشأن، أعرب المفوض الأوروبي للعدالة، حسب البيان عن «تفهمه لمدى أهمية هذه المسألة»، وأكد «ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يساعد على التقدم في مسار استرجاع هذه الأموال». وتطرق الجرندي، خلال اللقاء مع رايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال، إنه يهدف إلى «ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة». وأضاف، أن «هذا المسار يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل». وأكد المفوض رايندرز ما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة.